واشنطن تطالب بتشديد التفتيش وأنان يشيد بتعاون بغداد
ــــــــــــــــــــ
العراق يعتبر أن عمليات التفتيش عن أسلحته المزعومة في الأيام الماضية تكشف زيف الادعاءات الأميركية والبريطانية
ــــــــــــــــــــ
وزير الخارجية الألمانية يعرب عن قلقه من آثار حرب أميركية منفردة على العراق والأمن الإقليمي
ــــــــــــــــــــ
الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بتعاون بغداد مع المفتشين الدوليين خلال الفترة الماضية ويدعو للمزيد منه
ــــــــــــــــــــ
طالبت واشنطن المفتشين الدوليين في بغداد باتباع أساليب أكثر صرامة أثناء عملياتهم في العراق. ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الليلة الماضية قال فيها إن العراق قد تعاون حتى الآن بشكل جيد مع المفتشين الدوليين. ويتعارض تصريح أنان مع ما صرح به الرئيس الأميركي جورج بوش قبل يومين مهددا باستخدام القوة ضد العراق.
وأوضح أنان أن تعاون العراق مع مفتشي الأسلحة يسير بشكل طيب، وأشاد بخبراء التفتيش لاستخدامهم سلطاتهم في زيارة مجمع رئاسي في بغداد أمس.
وقال أنان للصحفيين إن التفتيش الذي استؤنف يوم الأربعاء الماضي بعد توقف دام نحو أربعة أعوام لن يأتي بنتائج خلال أسبوع واحد، ودعا إلى أن يواصل المسؤولون العراقيون التعاون في هذا المجال.
وأعرب عن سعادته بأن المفتشين لم يواجهوا متاعب في دخول كل المواقع التي توجهوا إلى تفتيشها بما في ذلك أحد القصور الرئاسية الثمانية الذي زاروه صباح أمس لمدة ساعتين تقريبا.
ورفض أنان التعليق على تقارير من مفتشين في بغداد أول أمس الاثنين بأن بعض المعدات التي عثر عليها في مصنع لتطوير الصواريخ عام 1998 قد اختفت رغم الالتزام بعدم نقلها دون إخطار.
وكان العراق قد ذكر أن بعض هذه المعدات دمرت أثناء الغارات الجوية الأميركية والبريطانية في ديسمبر/ كانون الأول 1998 وأن البعض الآخر نقل إلى مواقع أخرى.
وقال مسؤولو الأمم المتحدة إنهم ما زالوا يتحققون من صدق رواية العراق بخصوص المعدات التي يمكن استخدامها في أغراض عسكرية ومدنية والتي وضع المفتشون علامات عليها قبل مغادرتهم البلاد قبل يوم من حملة القصف الجوي عام 1998.
تركيا مستعدة للتعاون
وقد لوح الرئيس بوش من جديد بخيار استخدام القوة ضد العراق إذا لم يتخل عن أسلحة الدمار الشامل. وقال خلال تجمع في ولاية لويزيانا مساء أمس إن الولايات المتحدة ستقود تحالفا دوليا لنزع أسلحة العراق إذا لزم الأمر
وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية التركي يشار ياكش إن بلاده على استعداد لفتح قواعدها الجوية أمام الطائرات الأميركية في حال شن هجوم على العراق، ولكنه ألمح إلى رفض تركيا استخدام أراضيها لشن هجوم بري.
وأوضح ياكش خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيره البريطاني جاك سترو أمس أن تركيا مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بفتح مجالها الجوي وقواعدها، لكنه ذكر بأن القرار الدولي رقم 1441 لا يسمح باللجوء التلقائي للقوة.
وأعرب الوزير التركي عن أمله في أن تحل المشكلة العراقية دون اللجوء إلى الخيار العسكري، مشددا على ضرورة "عدم ادخار أي جهد" قبل اللجوء إليه، وأضاف "لكن إذا وصلنا إلى هذه النقطة فسنتعاون مع الولايات المتحدة لأنها حليف مهم".
وقال ياكش "إذا كان الموضوع يتعلق بوجود كثيف للقوات الأميركية في تركيا, فسنجد صعوبات في شرح ذلك للرأي العام التركي، أما بالنسبة إلى التعاون فالجواب هو نعم بالتأكيد". وأشار إلى أن السلطات العسكرية التركية والأميركية "تتشاور انطلاقا من فكرة أن مثل هذا التعاون قد يكون ضروريا في يوم ما".
وعن احتمال قيام الولايات المتحدة بالهجوم على العراق برا انطلاقا من تركيا, رأى ياكش أن من الصعب التفكير بنقل عشرات الآلاف من الجنود الأميركيين إلى العراق عبر الأراضي التركية أو تمركزها أو نشرها في أراض تركية للقيام بهجمات.
وقال مراسل الجزيرة في أنقرة إن تصريحات وزير الخارجية التركي لا تعني أن أنقرة ستقدم دعما لأميركا، مشيرا إلى أن تركيا مازالت ترفض ضرب العراق عسكريا وأن تفسر واشنطن القرار 1441 على هواها.
اتهام بريطاني
في هذه الأثناء أكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمس أن نزع سلاح دول "غير مستقرة" كالعراق ومكافحة الإرهاب أمران مرتبطان, مشيرا إلى أن أسلحة الدمار الشامل يمكن أن تقع في يوم من الأيام بأيدي منظمات إرهابية حسب قوله.
وجدد بلير في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية اقتناعه بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل خلافا لما تؤكده بغداد. وأضاف أنه في حال "رفض الرئيس العراقي صدام حسين التعاون, فيجب نزع سلاحه بالقوة".
ومن جانبها اعتبرت السلطات العراقية أن عمليات التفتيش الأولى التي قام بها خبراء الأسلحة الدوليون خلال الأيام الماضية "تكشف زيف الادعاءات والأكاذيب التي روج لها توني بلير وتفضح اتهاماته المغلوطة للعراق".
قلق ألماني
ومن جهة ثانية أعرب وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر أمس في بروكسل عن قلقه من تدخل عسكري محتمل قد تقوم به الولايات المتحدة بمفردها ضد العراق ومن انعكاسات نزاع من هذا القبيل على الأمن الإقليمي. وأعرب فيشر في الوقت نفسه عن ارتياحه لأن القرار 1441 شدد على نزع أسلحة العراق "وليس على تغيير نظامه", مضيفا "ولكن ذلك يبقى واردا".
وقد أدلى فيشر بهذه التصريحات خلال الحوار الذي شارك فيه أيضا سفير الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي نيكولاس بارنس ورئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر والمفوض الأوروبي المكلف بالعلاقات الخارجية كريس باتن.
وأكد وزير الخارجية الألماني "أن الأمر لا يتعلق فقط بأسلحة الدمار الشامل بل بالأمن الإقليمي أيضا" وأعرب عن "تشككه" إزاء احتمال احتلال العراق، مضيفا أن هذا الأمر "هو مصدر قلقنا الأساسي"، وأكد أن ذلك محل "بحث مع شركائنا".
ومن جهته أعلن السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي أنه لا يعتقد بأن الحرب "حتمية"، مؤكدا أن واشنطن "فكرت مليا في العواقب" وأنها لن تقوم بتدخل عسكري "بشكل عشوائي". وكرر بارنس موقف الرئيس الأميركي جورج بوش الذي أكد أنه إذا لم ينزع العراق أسلحته فإن واشنطن سترغمه على ذلك ولو تعين استخدام القوة.