المفتشون يتفقدون المفاعل النووي العراقي ومنشأة المثنى

ــــــــــــــــــــ
متحدث باسم الخارجية العراقية يقول إن تفتيش قصر السجود قد يكون بداية لانصياع الأمم المتحدة للولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل
ــــــــــــــــــــ
باول يقول إن عمليات التفتيش شهدت بداية جيدة ويؤكد أن تصريحات بوش الأخيرة تتعلق برسالتي بغداد إلى الأمم المتحدة
ــــــــــــــــــــ
أنان يؤكد أن تعاون العراق مع مفتشي الأسلحة يسير بشكل جيد
ــــــــــــــــــــ

تفقد اليوم فريق من مفتشي اللجنة الدولية للرصد والمتابعة والتحقق "أنموفيك" منشأة المثنى التابعة لهيئة التصنيع العسكري في مدينة سامراء شمال بغداد.

كما توجه فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مقر هيئة الطاقة الذرية العراقية في جنوب بغداد وتفقدوا مفاعل تموز النووي العراقي بصحبة ممثلي هيئة الرقابة الوطنية العراقية, ويقع المفاعل العراقي في منطقة المدائن على بعد 25 كلم جنوبي بغداد.

وفي أول انتقاد عراقي لعمل لجان التفتيش التابعة للأمم المتحدة منذ بدء أعمالها الأسبوع الماضي اعتبر متحدث باسم الخارجية العراقية أن تفتيش أحد القصور الرئاسية العراقية أمس قد يكون بداية لإساءة التصرف وانصياع الأمم المتحدة للولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.

وتساءل المتحدث في بيان رسمي "هل تسعى لجان التفتيش لتحقيق أهداف أخرى غير معلنة تنسجم واهتمامات أميركا وبريطانيا والكيان الصهيوني". وقال إن قيام المفتشين بتفتيش قصر السجود الرئاسي في بغداد "غير مبررة ويمكن أن تكون بداية لتصرفات تفضي إلى توتر قادم" على غرار ما حدث مع فرق التفتيش السابقة للعراق.

وأضاف المسؤول العراقي "عن أي من هذه الأسلحة بحثوا في قصر السجود وقاعة السجدة؟ وماذا وجدوا فيهما؟"، وأضاف أن المفتشين الذين دخلوا قصر السجود وقاعة السجدة لم يتخذوا أية احتياطات من ملابس واقية أو كمامات ضد العوامل البيولوجية والكيماوية والنووية المزعومة.

ويعتبر قصر السجود أول موقع رئاسي يتفقده المفتشون، وهو من أهم وأضخم القصور الرئاسية ويحاذي مقر قيادة حزب البعث الحاكم. وقد غادره المفتشون بعدما أمضوا فيه نحو ساعتين تفقدوا فيهما جميع مبانيه. وقصر السجود أحد القصور الرئاسية التي تعرضت للغارات الأميركية في حرب الخليج عام 1991 وأعيد إعماره بعد ذلك.

ويشهد كل عام في شهر رمضان موائد إفطار أمر بها الرئيس العراقي صدام حسين تكريما لعراقيين اعتصموا به عام 1998 لحمايته من الضربات الأميركية في عملية ثعلب الصحراء.

تصريحات باول
من جهة أخرى قال وزير الخارجية الأميركي كولن باول إن عمليات الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة في العراق شهدت بداية جيدة، لكن تقييمها النهائي قد يستغرق أسابيع. واعتبر باول في تصريحات للصحفيين على متن طائرته في طريقه إلى كولومبيا أن عمليات التفتيش تعمل بالشكل المستهدف، لكنها لم تصل بعد إلى كامل قوتها وسرعتها. وأشار إلى ضرورة توخي الحذر انتظارا لما سيحدث في الأيام والأسابيع القادمة.

وأكد باول أنه لا يوجد تناقض بين تصريحاته وتصريحات الرئيس الأميركي جورج بوش الاثنين الماضي والتي اعتبر فيها أن المؤشرات الصادرة عن العراق إزاء عزم بغداد نزع أسلحتها "ليست مشجعة".

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن تصريحات بوش تتعلق بالرسالتين اللتين وجهتهما بغداد حتى الآن إلى الأمم المتحدة وليس عمليات التفتيش التي انطلقت قبل أسبوع تقريبا على الأرض. وأضاف أن عمليات التفتيش هي أوسع من مجرد زيارة موقع والسماح بالدخول إليه والخروج منه بعد ثلاث ساعات.

وأوضح أنه يتبقى دراسة الوثائق وأشياء كثيرة أخرى فضلا عن استجواب بعض الأشخاص. وطالبت الإدارة الأميركية مفتشي الأسلحة الدوليين في العراق بأن يكونوا أكثر صرامة في عملهم وأن يقوموا بعمليات تفتيش واسعة ومكثفة بشكل أكبر بحثا عن أسلحة عراقية غير تقليدية.

وأكد مسؤول أميركي أن إدارة الرئيس بوش حثت رئيس لجنة التفتيش عن الأسلحة هانز بليكس على أن يستبدل بأسلوبه المنهجي عملية أكثر تركيزا ومتعددة الجوانب "تصيب النظام العراقي بالإجهاد وتجعل من الصعب على الرئيس صدام حسين إخفاء قدرته". لكن المسؤول قال إن بليكس رفض التوصيات الأميركية أثناء اجتماع عقده في مقر الأمم المتحدة الاثنين الماضي مع مستشارة الأمن القومي الأميركي كوندوليزا رايس.

وقد لوح الرئيس بوش من جديد بخيار استخدام القوة ضد العراق إذا لم يتخل عن أسلحة الدمار الشامل، وقال أثناء تجمع في ولاية لويزيانا مساء أمس إن الولايات المتحدة ستقود تحالفا دوليا لنزع أسلحة العراق إذا لزم الأمر.

أنان يشيد

ويأتي ذلك عقب تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الليلة الماضية قال فيها إن العراق قد تعاون حتى الآن بشكل جيد مع المفتشين الدوليين. وأوضح أنان أن تعاون العراق مع مفتشي الأسلحة يسير بشكل طيب، وأشاد بخبراء التفتيش لاستخدامهم سلطاتهم في زيارة مجمع رئاسي في بغداد أمس.

وقال أنان للصحفيين إن التفتيش الذي استؤنف يوم الأربعاء الماضي بعد توقف استمر نحو أربعة أعوام لن يأتي بنتائج خلال أسبوع واحد، ودعا إلى أن يواصل المسؤولون العراقيون التعاون في هذا المجال.

النفط مقابل الغذاء
من جهة أخرى دعت الولايات المتحدة إلى تمديد برنامج "النفط مقابل الغذاء" مدة أسبوعين بدلا من ستة أشهر، وذلك لكي يتسنى لمجلس الأمن مناقشة لائحة المواد التي تريد واشنطن حظرها على العراق.

وسيستأنف أعضاء المجلس مناقشاتهم في نيويورك اليوم بعد فشلهم أمس في التوصل إلى صيغة نهائية. وتصر غالبية الأعضاء على تمديد البرنامج لمدة ستة أشهر في حين تصر واشنطن على أن يسبق ذلك توسيع للائحة المواد الممنوع على العراق استيرادها وعلى رأسها ترياق للوقاية من غاز الأعصاب الذي ترى الإدارة الأميركية أن العراق قد يستفيد منه لحماية جنوده عندما يلجأ إلى استخدام أسلحة كيماوية ضد القوات الأميركية في الحرب المحتملة.