القوات الدولية تشك في ضلوع تجار سلاح بالهجمات الصاروخية

قال قائد قوات حفظ السلام في كابل إن موجة الهجمات الصاروخية الأخيرة في المدينة قد تكون من فعل تجار سلاح بهدف الضغط على القوات العسكرية الدولية لشراء أسلحتهم.

وأشار الجنرال أكين زورلو قائد قوة المساعدة على إرساء الأمن (إيساف) التي تضم 22 دولة إن هؤلاء التجار حاولوا التقرب من القوات الدولية بعد سلسلة هجمات في كابل استهدف بعضها قواعد إيساف.

وأوضح زورلو أن الحكومة الأفغانية وضعت ضمن أولوياتها تخليص المجتمع المدني في كابل من كميات الصواريخ والمعدات الحربية الضخمة التي جمعها تجار السلاح المدنيون في الأعوام العشرين الماضية من النزاع, خاصة بعد أن حاول أولئك التجار عرض بضاعتهم على القوات الدولية مقابل مبالغ نقدية. وأضاف أنهم عرضوا بعض أنواع الأسلحة بأسعار تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف دولار, وعرضوا صواريخ ستينغر مقابل مائتي ألف دولار.

وشدد زورلو على أهمية نزع الأسلحة من المدنيين الذين حصلوا عليها في الحروب قائلا "إن من السخف أن يحتفظ كل شخص بأسلحته الخاصة في بيته لحماية نفسه أو المتاجرة بها"، وأضاف أن على الحكومة أن تعمل على حل هذه المشكلة من أجل ضمان الأمن في البلاد.

يذكر أن ستة صواريخ أطلقت قرب قاعدة لقوات إيساف في إحدى ضواحي كابل الأسبوع الماضي دون أن تسفر عن إصابات أو وقوع أضرار بالقاعدة الدولية، كما وقع هجوم مماثل بالصواريخ على مركز العاصمة الأفغانية قرب مجمع للبنايات الحكومية دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

اليابان ترسل المدمرة

من جهة أخرى أعلنت اليابان اليوم أنها سترسل المدمرة أيجيز المزودة بنظام رادار متطور لتعقب الصواريخ إلى المحيط الهندي في وقت لاحق من هذا الشهر لدعم العمليات العسكرية الأميركية في أفغانستان, وهو ما قد يثير موجه احتجاجات داخلية.

وقد أمر رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي بإرسال المدمرة الفائقة التقنية في الخامس عشر من ديسمبر/ كانون الثاني الجاري. وقال وزير الدفاع الياباني شيغيرو إيشيبا إن طوكيو وافقت على إرسال المدمرة بعد مدة طويلة من المباحثات".

ويرى المراقبون أن إرسال المدمرة قد يساعد بشكل غير مباشر الهجوم المحتمل على العراق، كما يتوقعون أن يواجه هذا القرار معارضة في اليابان حيث يعتبر الكثير من النواب أن إرسال سفينة مزودة بنظام أيجيز سيمثل انتهاكا لدستور البلاد السلمي. وكانت طوكيو قررت قبل نحو أسبوعين تمديد دعمها للجهود العسكرية الأميركية لفترة ثالثة تستمر ستة أشهر.

وقد حرصت اليابان على تجنب تكرار الإحراج الذي واجهته عام 1991 عندما رفضت إرسال أي قوات إلى حرب الخليج, ولذلك أجازت قانونا يمكنها من تقديم دعم في شكل إعادة تزويد بالوقود وإمدادات للقوات الأميركية في المنطقة منذ أواخر العام الماضي، لكنها تتجنب حتى الآن إرسال معدات أيجيز القادرة على اكتشاف وإسقاط أكثر من عشرة أهداف في آن واحد.