عقوبات أميركية على منظمة التحرير مع وقف التنفيذ

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جورج بوش قرر خفض تمثيل المكتب الإعلامي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة، ولكنه مارس حقه في تعليق تنفيذ هذا القرار على الفور.

وأوضح الرئيس بوش في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية كولن باول أنه طبقا لقانون موازنة وزارة الخارجية للعام 2003 الذي أقره الكونغرس والمتعلق بعدم احترام منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لبعض تعهداتهما، "أفرض عبر هذه الرسالة العقوبة المقررة في الفقرة 604" التي تنص على خفض تمثيل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة.

وأكد البيت الأبيض أن هذه العقوبة مقررة لمدة 180 يوما اعتبارا من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري تاريخ صدور الرسالة إلى حين تقديم تقرير جديد يؤكد احترام منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لتعهداتهما. لكن الرئيس الأميركي أوضح أنه بموجب القانون نفسه قرر تعليق تنفيذ هذا القرار للمدة نفسها.

ويذكر قانون الموازنة الذي صوت عليه الكونغرس في المادة 602 بأن منظمة التحرير تعهدت عام 1993 بالاعتراف "بحق إسرائيل في الوجود" وقبول القرارين 242 و338 الصادرين عن الأمم المتحدة وحل الخلافات مع إسرائيل عبر التفاوض والوسائل السلمية "ونبذ الإرهاب وكل أشكال العنف".

كما ضمّن الكونغرس القرار بعض العقوبات في حال عدم احترام أحد هذه الشروط، وينص بعضها على خفض تمثيل مكتب منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة. والعقوبات الأخرى الممكنة هي تعليق منح تأشيرات دخول لمسؤولي المنظمة والسلطة الفلسطينية، وتصنيف منظمة التحرير على أنها منظمة إرهابية أجنبية، أو تعليق المساعدات الأميركية للضفة الغربية وقطاع غزة.