انفجار سيارة مفخخة وسط القدس

ــــــــــــــــــــ
ضابط إسرائيلي كبير يؤكد أن تكثيف العمليات ضد الفلسطينيين مرتبط بشن هجوم أميركي محتمل على العراق في فبراير المقبل
ــــــــــــــــــــ
عرفات يقرر دمج نيابة أمن الدولة بالنيابة العامة الفلسطينية ويعين المستشار خالد القدرة نائبا عاما في إطار إصلاحات السلطة
ــــــــــــــــــــ

أعلن مصدر في الشرطة الإسرائيلية أن سيارة مفخخة انفجرت فجر اليوم السبت في وسط القدس الغربية وأسفر انفجارها عن سقوط جريح واحد زعمت المصادر ذاتها أنه اعترف بعلاقته بالانفجار.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن القنبلة انفجرت في السيارة التي كانت متوقفة في مرآب للسيارات في شارع مونفاز. وسمعت أصوات سيارات الإسعاف وهي تنطلق عبر الشوارع. وقال مراسل الجزيرة إن من يشتبه بأنه منفذ الانفجار يعتقد أنه من سكان القدس الشرقية.

هجوم على مستوطنة
في غضون ذلك أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن الهجوم الذي نفذه مسلح فلسطيني ضد مستوطنة عتنائيل قرب الخليل بالضفة الغربية. وقالت الجهاد في بيان حصلت الجزيرة على نسخة منه إن العملية رد على اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي حمزة أبو الرُب أحد قياديي الجهاد الإسلامي.

وقد أسفرت العملية عن مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة أربعة آخرين بالإضافة إلى استشهاد منفذَيها. و قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبدالله شلح إن على إسرائيل أن تدرك أنها لن تنال من صلابة وعزيمة الفلسطيني على تحرير أرضهم, وإنهم سيردون عليها الدم بالدم والعين بالعين.

ونقلت مراسلة الجزيرة عن مصادر إسرائيلية أن مسلح فلسطيني دخل معهدا دينيا ووصل إلى غرفة الطعام حيث فتح النار بشكل عشوائي وألقى عدة قنابل يدوية قبل أن يطلق أحد المستوطنين النار عليه مما أدى إلى استشهاده.

تصعيد الضغوط
وفي تطورات سابقة أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن وزير الدفاع شاؤول موفاز أمر جيش الاحتلال بزيادة الضغوط على الفلسطينيين واستخدام كل القوة الضرورية ضد من أسماهم الإرهابيين أينما وجدوا. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن موفاز أصدر هذه التعليمات أثناء اجتماعه أمس مع القيادة العسكرية الإسرائيلية ومسؤولي جهاز الأمن الداخلي "الشين بيت".

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع هذه المعلومات مضيفا أن موفاز كان دائما يؤيد تكثيف الهجمات على الفدائيين الفلسطينيين، في حين ذكرت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة أن تكثيف العمليات الإسرائيلية مرتبط بشن هجوم أميركي محتمل على العراق في فبراير/ شباط المقبل.

وقال ضابط إسرائيلي كبير إن جيش الاحتلال يتوقع تصعيدا في العمليات الفلسطينية في حال شن هجوم على العراق. وتوقع الضابط في قيادة المنطقة العسكرية الوسطى التي تشمل الضفة الغربية أن تعمل المجموعات المسلحة الفلسطينية على تكثيف عملياتها تعبيرا عن "تضامنها مع النظام العراقي".

إدانة فلسطينية ومصرية
وقد اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين بعد استشهاد ثمانية منهم أمس في حملة اغتيالات إسرائيلية بالضفة الغربية وقطاع غزة. وأكدت السلطة أن تصعيد العمليات الإسرائيلية يخدم الأهداف الانتخابية لرئيس الوزراء أرييل شارون.

ويتقدم شارون استطلاعات الرأي لكن شعبيته تراجعت في الآونة الأخيرة نتيجة تحقيقات الشرطة في مزاعم وقوع تلاعب بشراء الأصوات في انتخابات حزب الليكود الأخيرة.

واتهمت القيادة الفلسطينية من جهة ثانية الحكومة الإسرائيلية بتعمد إفشال جهود الوساطة المصرية بتصعيد عدوانها على الفلسطينيين, وحملت في بيان لها حكومة شارون ووزير الدفاع وقوات الاحتلال مسؤولية الجرائم والاغتيالات والتوغلات وتدمير المنازل.

وقال وزير الخارجية المصري أحمد ماهر إن إسرائيل تنسف جهود القاهرة الرامية إلى التهدئة في الأراضي المحتلة. وأضاف عقب اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إن الاستفزازات الإسرائيلية وبعد أن نجحت في تعويق طرح خريطة الطريق, تستهدف إبقاء دائرة العنف والعنف المتبادل "لأغراض خبيثة قد يكون بعضها انتخابيا لكنها تتعلق أيضا بعدم الاستعداد للسلام".

وكانت قوات الاحتلال اغتالت أمس أحد أفراد الأمن الفلسطيني بذريعة أنه من المطلوبين، واغتالت في رام الله فلسطينيين أحدهما مسؤول في حركة حماس. كما استشهد شاب في نابلس وأحد قادة حركة الجهاد في قباطية قرب جنين، وآخر في طولكرم واثنان في غزة.

إصلاحات قضائية
على صعيد آخر أعلن مسؤول فلسطيني أن الرئيس ياسر عرفات أصدر قرارا رئاسيا بدمج نيابة أمن الدولة بالنيابة العامة الفلسطينية ضمن إجراءات إصلاح وتطوير القضاء وفي إطار الإصلاحات العامة الجارية في دوائر السلطة الفلسطينية وأجهزتها.

وقال المصدر إن عرفات عين المستشار خالد القدرة نائبا عاما بعدما كان يشغل منصب نائب عام في محكمة أمن الدولة. وكان زهير الصوراني يشغل منصب النائب العام قبل أن يعين وزيرا للعدل في الحكومة التي شكلها عرفات نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولا يلغي قرار عرفات محكمة أمن الدولة التي طالبت منظمات حقوقية بإلغائها لمخالفتها للقانون. وتقول هذه المنظمات إن هذه المحكمة الاستثنائية التي شكلت يوم الأول من سبتمبر/ أيلول 1995, تصدر أحكاما عاجلة دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

وأكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني عبد الكريم أبو صلاح ضرورة إلغاء محكمة أمن الدولة كاملة لأنها خارج إطار القانون الأساسي لسلطة القضاء. ورأى أن تعيين الرئيس للنائب العام يخالف كذلك إجراءات القانون إذ إن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يعين النائب العام وليس الرئيس.