واشنطن: تقرير الأسلحة العراقية ينتهك القرارات الدولية

قال وزير الخارجية الأميركي كولن باول إن العراق في حالة "انتهاك واضح" لقرار الأمم المتحدة 1441، وإن التقرير العراقي يستعمل ربما لهجة القرار 1441 ولكنه لا يتجاوب أبدا مع بنوده.

وأضاف باول في مؤتمر صحفي مع نظيره الدانماركي بير سيغ مولر بواشنطن أمس أن التقرير أغفل حقائق مهمة عن برامج التسلح العراقية مما يشكل خرقا واضحا للقرار 1441، وقال إن الأزمة لن ترى مخرجا سلميا إن استمر العراق بسلوكه هذا. وشدد باول على ضرورة أن تستجوب الأمم المتحدة خبراء الأسلحة العراقيين خارج بلادهم.

وقال مراسل الجزيرة في واشنطن -تعليقا على تصريحات باول- إن الولايات المتحدة تقترب من خيار إعلان الحرب في العراق، لكنها تنتظر موعد تقديم رئيسي فرق التفتيش الدولية يوم 27 يناير/ كانون الثاني القادم لتقريرهما النهائي إلى مجلس الأمن قبل اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه حتى تبدو بمظهر المنصاع للإرادة الدولية.

من جهته أيضا أعلن المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة جون نيغروبونتي أن العراق ارتكب خرقا ماديا لقرار مجلس الأمن الأخير، معتبرا أنه أضاع فرصته الأخيرة للوفاء بالتزاماته في مجال نزع السلاح.

ويمكن استخدام تعبير "الخرق المادي" لتبرير شن حرب، لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن استخدام هذا التعبير في هذه المرحلة لا يعني قرب شن هجوم.

كما أبدى المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جان مارك دو لاسابليي تشككه في عدم مواصلة العراق نشاطات محظورة, رغم نفي بغداد. وردا على سؤال حول تصريحات السفير الأميركي نيغروبونتي أجاب السفير الفرنسي أنه يعود لمجلس الأمن إصدار مثل هذا الحكم.

وأعلن المندوب البريطاني جيريمي غرينستوك أن رئيسي المفتشين الدوليين للأسلحة في العراق هانز بليكس ومحمد البرادعي أعلنا أنه يوجد بوضوح عدد معين من الأسئلة التي لا تزال تنتظر جوابا، بعد أن عرضا أمس الخميس على مجلس الأمن تقييمهما الأولي للتقرير العراقي.

وأوضح أنه لا يمكنهما أن يؤكدا أو ينفيا إلغاء برامج أسلحة الدمار الشامل بشكل تام, ومازال يتحتم عليهما بالتالي العمل أكثر على التقرير.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أدار نقاشاً أولياً حول تقرير الأسلحة العراقية شارك فيه أربعة عشر من أعضاء المجلس بعد انسحاب سوريا. وقال كبير المفتشين الدوليين هانز بليكس في نهاية جلسة النقاش, إنه لا يمكن الحكم الآن على خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل, وإن التقرير الذي قدمه حول برامج تسليحه لا يقدم أدلة كافية على نزع أسلحته الكيماوية والبيولوجية والنووية.

بليكس والبرادعي
وقبل ذلك بقليل قال بليكس إن ما وصفه بعدم وجود أدلة في الإعلان العراقي على أن بغداد دمرت أسلحتها يعني أنه لا يمكن الوثوق بالتقرير.

وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في رسالتها إلى مجلس الأمن بأن الإقرار الذي قدمه العراق لا يحوي جديدا بالمقارنة بآخر ما قدمه إلى مفتشيها عام 1998. وقال المدير العام للوكالة محمد البرادعي إن المسألة المهمة الآن هي التحقق من خلال عمليات التفتيش ومعلومات المخابرات من تأكيد العراق أنه لا يملك برنامجا للأسلحة النووية.

وأضاف أن الإقرار يحتوي على العديد من الإيضاحات المهمة، لكنه لا يتضمن أي وثائق إضافية فيما يتصل بالمجالات التي حددت في التقارير السابقة للوكالة على أنها تحتاج إلى مزيد من الإيضاح وخصوصا تصميم الأسلحة.

وقد أشاد المسؤولان الدوليان بتعاون العراق في مجال التفتيش. وأشار بليكس إلى أن مجلس الأمن طلب منه ومن زميله البرادعي العودة إلى المجلس بتقييم جديد في يناير/ كانون الثاني المقبل. وقال البرادعي إن تقديم العراق مزيدا من المعلومات سيختصر وقت التفتيش ويسهل عمل المفتشين ويعطي مصداقية للنتائج التي يتوصلون إليها.

رد بغداد
من جهته نفى العراق أن يكون تقريره التسلحي يشكل انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 1441, وقال نائب المندوب العراقي لدى الأمم المتحدة محمد سلمان للصحفيين إن هذا استنتاج الولايات المتحدة ولا يشكل استنتاج جميع أعضاء الأسرة الدولية. وأضاف أن واشنطن أوضحت أن المسألة ليست مسألة نزع أسلحة ولكن تغيير الحكومة الشرعية في العراق.

وفي بغداد قال مستشار الرئاسة العراقية عامر السعدي إن بغداد لا تشعر بالقلق بسبب اتهامات بأن إقرارها لا يحتوي على شيء جديد يذكر، لأنه لا يوجد ما يمكن أخذه على العراق، حسب قوله. واعتبر في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة وبريطانيا أكثر قلقا من العراق فيما يبدو بشأن هذا التقويم.

وأضاف السعدي أن العراق لا يتوقع أن يقول أي من بليكس أو البرادعي إن هناك جديدا في الإقرار، مشيرا إلى أن العراق ليس لديه ما يضيفه إلى المعلومات السابقة التي قدمها بشأن برامجه السابقة.