المسلمون المعتقلون في كاليفورنيا يتعرضون لمعاملة سيئة

صرح محامو هجرة في ولاية كاليفورنيا الأميركية بأن المئات من الرجال والصبية المسلمين يخضعون لعمليات تفتيش بتجريدهم من ملابسهم في مراكز احتجاز تنخفض فيها درجة الحرارة إلى مستوى التجمد في جنوب كاليفورنيا بعد اعتقالهم بسبب مخالفات روتينية تتعلق بتأشيرات الدخول.

وقدر المحامون أن ما بين ألف و2500 شخص معظمهم من الذكور الإيرانيين وبعضهم لا يتجاوز عمره 16 عاما احتجزوا في ظروف وصفوها بأنها غير إنسانية بعد أن قدموا أنفسهم بمحض إرادتهم إلى مكاتب الهجرة للتسجيل استجابة لقوانين مكافحة الهجرة الجديدة.

وقال مسؤولون بوزارة العدل الأميركية إن 227 شخصا اعتقلوا في كاليفورنيا لتجاوزهم مدة الإقامة المسموح بها في تأشيراتهم بموجب برنامج صدر بعد سبتمبر/ أيلول يلزم كل الرجال الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما ولا يتمتعون بوضع الإقامة الدائمة من 20 دولة عربية أو مسلمة لتسجيل أنفسهم لدى السلطات.

وقد دعا ائتلاف من تسع جماعات للحريات المدنية وزارة العدل إلى إلغاء ذلك البرنامج ووصفه بأنه معيب ومضلل، وقال مسؤولو هذا الائتلاف إن هذا القانون لن يفعل شيئا لتعزيز الأمن، ويضر بصورة أميركا في العالم. وتفاوتت الأرقام الرسمية بشأن عدد الاعتقالات تفاوتا كبيرا من أدلة غير مباشرة في منطقة لوس أنجلوس، حيث قالت بعض الأسر إن عشرات من الأزواج والأشقاء والآباء قضوا معظم هذا الأسبوع رهن الاعتقال وعوملوا كالمجرمين.

وقالت المحامية سهيلة جنوبي "في أحد المراكز أمروا بخلع ملابسهم وجرى تفتيشهم وهم عرايا"، مشيرة إلى أنه تم صرف ملابس السجن لهم دون أي ملابس داخلية أو قمصان أو جوارب أو أحذية، كما أنهم لم يعطوا أغطية رغم الظروف الجوية الحالية.

كما قال رئيس اتحاد المحامين الإيرانيين الأميركيين كايهان شكيب للصحفيين إن المحتجزين يعانون من أوضاع غير إنسانية، وقدر عددهم بما بين ألف و2500 في جنوب كاليفورنيا. يشار إلى أن معظم المعتقلين إيرانيون يعيشون في مقاطعة لوس أنجلوس ومقاطعة أورانج المجاورة واللتين أصبحتا في الأعوام العشرين الماضية مأوى لنحو 600 ألف مهاجر إيراني.

وقال المحامون الذين يناضلون من أجل الإفراج عن هؤلاء الرجال بكفالة إن أغلبيتهم مهاجرون ملتزمون بالقانون كانوا بصدد الحصول على البطاقات الخضراء بموجب الإجراءات المطولة لسلطات الهجرة.

الأسماء والبصمات
في سياق متصل نددت مجموعات للدفاع عن الحقوق المدنية ومسؤولون مسلمون بالإجراءات التي ترغم رعايا متحدرين من دول شرق أوسطية على تسجيل أسمائهم لدى السلطات الأميركية وإعطاء بصماتهم في إطار تشديد تدابير مكافحة الإرهاب. وأكد اتحاد الحريات المدنية الأميركية في جنوب كاليفورنيا أن التدابير التي تطبقها أجهزة الهجرة والتجنس الأميركية تنتهك الحقوق المدنية.

وقالت المسؤولة في الاتحاد رامونا ريبستون أمس الخميس إن هذه الأساليب "تبين أن بعض الأشخاص في الإدارة الأميركية لم يفهموا بعد القيم التي نناضل من أجلها". كما انتقد مسؤولون مسلمون نظام التسجيل واعتقال عدد من أشخاص تقدموا لتسجيل أسمائهم, مؤكدين أن هذه الإجراءات لن تساهم في كشف الإرهابيين المقيمين في الولايات المتحدة. وتساءلت سوزان عطار من مجلس الشؤون العامة المسلمة في لوس أنجلوس "من هو الإرهابي الذي سيسلم نفسه إلى الشرطة الفدرالية؟".