بريطانيا تتهم صدام حسين بانتهاك حقوق الإنسان

اتهمت بريطانيا الرئيس العراقي صدام حسين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بدءا من الغمر في الأحماض وقلع العيون، ووصولا إلى الاغتصاب والإعدام الجماعي. وجاءت هذه الاتهامات في وقت تسعى فيه لندن لكسب الرأي العام العالمي قبل حرب محتملة ضد العراق.

وزعم التقرير المكون من 23 صفحة أن ما يصل إلى أربعة ملايين شخص أي نحو 15% من العراقيين فضلوا الهروب من ديارهم على العيش في ظل حكومة الرئيس صدام حسين، وأن الذين بقوا واجهوا منه "وحشية وتجاهلا قاسيا لحياة الإنسان ومعاناته".

ونقل التقرير عن منظمات لحقوق الإنسان قولها إن المنطقة الكردية شمالي العراق شهدت مصرع أو اختفاء 100 ألف كردي عامي 1987 و1988 وحدهما. وزعم أن الشيعة الذين يشكلون أكثر من نصف سكان البلاد تعرضوا لـ "هجوم منظم" خصوصا على علمائهم وزعماء قبائلهم. وأوضح أن مئات المدنيين الشيعة لقوا حتفهم عندما فتحت قوات الأمن النار على مظاهرة سلمية أوائل عام 1999.

وأضاف أن السجناء السياسيين يواجهون ظروفا "غير إنسانية ومهينة"، وأن بعض السجون "نظفت" من السجناء بما في ذلك سجن أبو غريب الذي شهد إعدام أربعة آلاف سجين عام 1984 حسب التقرير. وأوضح أن ما بين 600 و700 سجين في سجن المحجر وسط بغداد مقسمون بين زنازين تحت الأرض وأماكن كانت تربى فيها الكلاب من قبل، وأن خزانين كبيرين أقيما في مكان قريب من السجن لإغراقه بالبنزين وإحراقه في حالة الطوارئ.

ولم يرد على الفور تعليق من حكومة بغداد على التقرير البريطاني. وسبق أن رفض العراق مزاعم ضده من منظمات دولية ومحققين بشأن حقوق الإنسان من الأمم المتحدة, ووصفها بأنها أكاذيب.

وكان الرئيس العراقي قد أمر بالإفراج عن كل السجناء السياسيين والمدانين بجرائم أخرى في عفو لم يسبق له مثيل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. واعتبرت تلك الخطوة المفاجئة محاولة من صدام حسين لحشد العراقيين خلف قيادته ضد هجوم أميركي محتمل.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان بريطانيا بالتأخر في إبداء اهتمامها بانتهاكات حقوق الإنسان في العراق. وقالت هذه المنظمات إن لندن تجاهلت بشكل مستمر هذه الانتهاكات في الثمانينيات, عندما خاض الرئيس العراقي حربا ضد إيران استمرت ثماني سنوات حظي خلالها بتأييد واسع النطاق في الغرب.