البنتاغون يعتزم إرسال 50 ألف جندي إضافي للخليج

ــــــــــــــــــــ
وزيرة الدفاع الفرنسية تعلن من قطر أن أي حكم عن إقرار الأسلحة العراقي يتعين أن يصدر من مفتشي الأسلحة الدوليين
ــــــــــــــــــــ
العراق يتهم واشنطن بشن حرب نفسية للضغط عليها وتتهمها بخرق قرار الأمم المتحدة 1441
ــــــــــــــــــــ
فرق التفتيش تتفقد سبعة مواقع بما فيها شركة النصر للصناعات الميكانيكية المملوكة للدولة والواقعة خارج بغداد
ــــــــــــــــــــ

قال مسؤولون أميركيون إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) طلبت من الجيش إخطار نحو 50 ألف جندي بأنهم قد يرسلون إلى الخليج أوائل العام القادم مع حشد الولايات المتحدة قواتها في المنطقة استعدادا لغزو محتمل للعراق.

وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم إن الرئيس جورج بوش لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن الخطة المبدئية لإرسال الجنود إلى الخليج. وقال أحد المسؤولين "الإخطار المبدئي يجري إرساله إلى القوات" مضيفا أنه لا يتضمن موعدا محددا وأن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع فيما يتعلق بعمليات مفتشي الأمم المتحدة للأسلحة في العراق. وللولايات المتحدة حاليا نحو 60 ألف جندي في الخليج وتواصل تعزيز قواتها في المنطقة.

وتتزامن الخطوة الأميركية مع إعلان بريطانيا أنها تدرس إرسال مزيد من القوات البحرية لمنطقة الخليج في مطلع العام إذا لزم الأمر. وقال وزير الدفاع البريطاني جيف هون لمجلس العموم (البرلمان) إنه بالإضافة إلى عملية نشر القوات البحرية للعام المقبل والمخطط لها منذ زمن طويل فإن خمس سفن حربية سترسل إلى هناك قبل موعدها للمشاركة في التدريبات.

وفي وقت سابق الأربعاء أكد هون طلب الحكومة لسفن شحن كي تنقل معدات للخليج. وقال للبرلمان "أريد أن أؤكد من جديد أن هذه استعدادات تحسبا للطوارئ بهدف زيادة درجة الاستعداد لمجموعة من الخيارات".

حرب نفسية
يأتي ذلك في وقت اتهم فيه العراق الولايات المتحدة بشن حرب نفسية ضده بالتهديد بسيف الحرب للضغط عليه حتى قبل إصدار المفتشين الدوليين تقريرهم الأولي عن إقراره بشأن برنامج تسلحه، في حين يواصل خبراء الأسلحة التجول في أنحاء البلاد لتفقد أسلحة يقول العراق إنه لا يملكها.

وقال مسؤول بارز في حزب البعث الحاكم في بغداد لم يذكر اسمه إن المسؤولين الأميركيين حريصون باستمرار على التلويح بالحرب ضد العراق لشن حرب نفسية عليه، لكنه أضاف أن العراقيين لن يستسلموا وسيقاومون الضغوط عليهم، فهم "يعيشون في دولة تكبدت عناء الحرب لأكثر من 20 عاما".

وأظهر التلفزيون العراقي الحكومي الرئيس العراقي صدام حسين وهو يلتقي بأعضاء حكومته، لكن لم يصدر عن وسائل الإعلام الرسمية العراقية أي رد فعل رسمي على الاتهامات الأميركية والبريطانية.

ضغوط أميركية وبريطانية

من جهة أخرى واصلت الولايات المتحدة وبريطانيا ضغوطهما على الرئيس العراقي صدام حسين، وشككتا في مصداقية بغداد بتدمير جميع أسلحتها غير التقليدية وهددتا بنزع أسلحة العراق بالقوة.

وأعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية ستكشف عن موقفها من التقرير العراقي الخاص ببرنامج التسلح اليوم الخميس، وسط توقعات برفضه والإعلان عن أن العراق انتهك قرار مجلس الأمن الأخير الخاص بنزع الأسلحة.

وقالت واشنطن إن الإقرار العراقي يتضمن مشاكل وفيه ثغرات جدية، وإن الرئيس جورج بوش يشعر بقلق إزاء المعلومات التي لم يتضمنها الملف العراقي

وقال مسؤولون أميركيون إن التقرير العراقي لم يورد برامج التسلح الكيماوية والبيولوجية والنووية. ويستبعد مراقبون أن يجعل الرئيس الأميركي من ذلك سببا لإعلان الحرب.

وفي السياق نفسه أعرب وزير الخارجية الأميركي كولن باول عن عدم تفاؤله بتعاون العراق في تنفيذ المطالب الخاصة بنزع الأسلحة، ولكنه أكد أن الولايات المتحدة ستعمل عبر مجلس الأمن للوصول إلى قرار بشأن ما يتعين فعله في الأسابيع القليلة القادمة.

وفي وقت سابق الأربعاء قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إن التقرير العراقي يحتوي على ثغرات واضحة، وقال إنه "ليس التقرير الكامل والمفصل الذي طالب به مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن العراق لم يحدد مصير أسلحة وردت في التقرير النهائي الذي أعده مفتشو الأمم المتحدة بعد مغادرتهم العراق في العام 1998.

مسؤولية المفتشين
من جانبها قالت فرنسا إن أي حكم على إقرار الأسلحة العراقي يتعين أن يصدر من مفتشي الأمم المتحدة للأسلحة. وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشيل إليو ماري للصحفيين في قطر إن من واجب المفتشين تقييم الملف العراقي وبحث إن كان لديه أي أسلحة غير تقليدية.

وأضافت أنه يتعين أن يقف المجتمع الدولي بجانب المفتشين ويحترم استنتاجاتهم، مشيرة إلى أن فرنسا تعكف على تقييمها الخاص للإقرار. وكررت الوزيرة الفرنسية موقف باريس الرافض لأي عمل عسكري منفرد تجاه العراق، خارج إطار قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.

ومن المقرر أن يقدم رئيس لجنة التفتيش عن الأسلحة العراقية هانز بليكس تقييمه للتقرير العراقي أمام أعضاء مجلس الأمن اليوم الخميس. كما سيفعل رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي.

وتقول مصادر دبلوماسية إن بليكس ربما يقدم تقريرا مختصرا عن الملف العراقي لأعضاء المجلس، بينما يقدم تحليله الكامل له في منتصف يناير/ كانون الثاني. وتفقدت فرق التفتيش الأربعاء سبعة مواقع بما فيها شركة النصر للصناعات الميكانيكية المملوكة للدولة والواقعة خارج العاصمة بغداد.