شارون يتعهد بمحاربة الفساد داخل حزب الليكود

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بالقيام بما وصفه عمليات تطهير داخل حزب الليكود الذي يتزعمه, إثر فضيحة الرشوة وشراء الأصوات التي هزت الحزب قبل الانتخابات العامة في 28 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وألمح شارون في تصريحات للتلفزيون الإسرائيلي بفصل أي عضو في الحزب يثبت تورطه في هذه الفضيحة, مؤكدا أنه يتابع بنفسه التحقيقات الجارية فيها.

وأكد شارون أن ابنه أومري الذي حل في موقع جيد بقائمة ترشيحات الليكود للانتخابات لا علاقة له بهذه الفضيحة. وأشار إلى أنه طالب وزير العدل مائير شتريت بإعادة النظر في نظام الانتخابات داخل الليكود.

وجرت عملية شراء الأصوات في المؤتمر العام لأعضاء اللجنة المركزية للحزب البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف, في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري بتل أبيب لاختيار مرشحي الحزب في الانتخابات التشريعية.

وبفضل هذه الرشاوى تمكن أعضاء مغمورون إلى حد ما من الحلول في مواقع متقدمة مضمونة على لائحة المرشحين, بينما جاء مسؤولون معروفون مثل رئيس بلدية القدس أيهود أولمرت ووزير الاتصالات روفن ريفلين بعدهم.

وقامت الشرطة باستجواب عضوين باللجنة المركزية لليكود هما غيل هداد وحاييم نعيم بتهمة شراء الأصوات, ووضعا قيد الإقامة الجبرية في إطار تحقيق طالب به المستشار القضائي للحكومة إلياكيم روبنشتاين.

من جانبها لم تفوت قيادة حزب العمل بزعامة عمرام متسناع هذه الفرصة, لمحاولة التأثير على شعبية الليكود المرتفعة قبيل الانتخابات. فصدرت حملتها الانتخابية بشعار موجه إلى الناخبين يقول للجمهور "انتخبتم شارون فحصلتم على هالبيرون", في إشارة إلى موسى هالبيرون المتورط في شراء الأصوات.

واعتبر عمرام متسناع مساء أمس أن المشكلة الأساسية في هذه الانتخابات تتمثل في تغلغل المافيا في الليكود, على حد تعبيره.

وأكد آخر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس شعبية الليكود, قائلا إنها لم تتأثر بالفضيحة بعد. وتتوقع الاستطلاعات أن يحصل الليكود على 35 مقعدا مقابل 23 لحزب العمل و14 لحزب شينوي العلماني من أصل 120 مقعدا في الكنيست.