المعارضة العراقية تتفق على لجنة تنسيق موسعة وتمدد مؤتمرها

توصلت فصائل المعارضة العراقية الموجودة في الخارج إلى اتفاق بتوسيع لجنة التنسيق والمتابعة الناطقة باسمها لتضم 61 عضوا يمثلون الأحزاب والمستقلين والضباط على أن تتمتع هذه اللجنة بصلاحية استشارية فقط.

وقررت في الوقت نفسه تمديد أعمال المؤتمر الذي ترعاه الولايات المتحدة إلى اليوم الثلاثاء لمواصلة العمل لاختيار الأعضاء.

وقال الناطق باسم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق حامد البياتي إن عدد 61 "هو شبه نهائي" دون أن يستبعد ارتفاعه مجددا، مشيرا إلى أن "قسما من الأسماء تم تحديدها ويجري العمل لتحديد من تبقى".

من ناحيته أكد الناطق باسم المؤتمر الوطني العراقي نبيل الموسوي أن الاتفاق تم على أن تتكون لجنة التنسيق من 61 عضوا وتم تحديد أسمائهم. وأوضح الدكتور أحمد الحلفي من حزب الدعوة الإسلامية أن المستقلين الليبراليين "ضغطوا بقوة قبيل مساء الاثنين لضم أكبر عدد منهم إلى اللجنة".

وأكد معارض يشارك في الاجتماعات أن سفير الولايات المتحدة لدى المعارضة العراقية زلماي خليل زاده دعم بقوة موقف المستقلين المشاركين في المؤتمر.

وكان زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني قال في مؤتمر صحفي إنه تم الانتهاء من إقرار وثائق المؤتمر والبيان السياسي الختامي ومشروع المرحلة الانتقالية. وأضاف أن لجنة التنسيق والمتابعة للمعارضة ستشكل من 50 عضوا تمثل أحزابا ومستقلين وضباطا.

وذكر الطالباني أن الأسماء سوف تعرض على المؤتمر لإقرارها حيث إن لجنة التحقيق والمتابعة تمثل وترضي الجميع. وأكدت مصادر متعددة أن توزيع النسب على الفرقاء في اللجنة سيتم بناء على نفس الحصص التي أقرت في مؤتمر للمعارضة عقد في صلاح الدين بكردستان العراق قبل عشر سنوات.

أما فيما يخص مجلس السيادة فإن المناقشات التي دارت حول هذا المشروع المكون من تسع نقاط فقد شهدت خلافات جوهرية تمحورت حول المادة الرابعة المتعلقة بشكل مجلس السيادة المقترح بسبب الخلاف على عدد أعضائه.

وينص المشروع على أن يتشكل مجلس للسيادة من ثلاثة قادة "من ذوي الماضي النضالي المشرف والمشهود لهم بالنزاهة". ويقوم هذا المجلس بمهام رئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية. وقال معترضون إن مجلسا للسيادة من ثلاثة أشخاص لن يتمكن من اتخاذ القرارات بالسرعة اللازمة التي تتطلبها المرحلة الانتقالية.