موسكو تتدخل رسميا في أزمة لوك أويل مع العراق

قال وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف اليوم إن حكومة بلاده طلبت من الحكومة العراقية العدول عن قرارها إلغاء عقد نفطي مع شركة لوك أويل الروسية لتطوير حقل غرب القرنة العراقي. وقال في حديث للصحفيين بالعاصمة الفلبينية مانيلا إنه وجه رسالة إلى بغداد تضمنت دعوة لإعادة النظر في القرار والدخول في مفاوضات لتسوية الخلاف على نحو يقبله الطرفان.

وقد سعى العراق منذ أن اتخذ القرار الخميس الماضي إلى طمأنة موسكو على مصالحها النفطية وعلاقاتها مع بغداد خاصة بعد بيان وزارة الخارجية الروسية الذي وصف القرار بأنه "يخالف الطبيعة الودية للعلاقات الروسية العراقية". وأضاف البيان الذي صدر أمس أن "المحير في الأمر أنه جرى في وقت تقوم فيه روسيا بالعمل مع دول أخرى لحل المسألة العراقية عبر الوسائل السلمية السياسية".

القرار ليس سياسيا
وقال وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد إن العراق قد يمنح العقد الملغى والبالغة قيمته الأولية 3.7 مليارات دولار إلى شركة روسية أخرى. ونفى رشيد تكهنات بأن تكون الخطوة العراقية ردا على تأييد موسكو لقرار مجلس الأمن الأخير بشأن الأسلحة العراقية.

وشدد رشيد على أن العقد ألغي لأن شركة لوك أويل -وهي أكبر شركات الطاقة الروسية- لم تحترم تعهداتها بشأن تطوير حقل غرب القرنة العملاق الواقع جنوب البلاد والذي يعد أحد أضخم الحقول العراقية. أما الشركة الروسية فتقول إنها تنتظر رفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق للشروع في تطوير الحقل.

وتابع رشيد يقول إن العراق بمقدوره منح هذا العقد لشركات روسية أخرى فيما يختص بهذا الحقل أو غيره من الحقول، مشيرا إلى أن الأمر مفتوح لأن روسيا ليست مجرد شريك اقتصادي مهم بل وصديق مهم للعراق.

وجاءت تصريحات الوزير العراقي بعد أن قال رئيس لوك أويل إن تأييد موسكو لقرار الأمم المتحدة الذي صدر الشهر الماضي بشأن نزع أسلحة العراق دفع بغداد لإلغاء صفقة لتطوير الحقل النفطي. وقال رئيس الشركة فاجيت ألكبيروف إن العقود الأخرى الروسية أو الصينية قد تنهار، وهو رأي وصفه رشيد بأنه "صبياني".

وذكرت لوك أويل يوم الخميس الماضي أنها تلقت خطابا من وزارة النفط العراقية يقول إن بغداد فسخت الاتفاق الذي وقع عام 1997 مع لوك أويل وشركتين روسيتين أصغر حجما هما شركتا زاروبجنفت وماشينو إمبورت لتطوير حقل غرب القرنة.

وقال رشيد إن لوك أويل لم تفعل شيئا في الحقل منذ ذلك الحين، وإن العراق أرسل العديد من التحذيرات والإخطارات دون جدوى. وتابع أن الوقت قد حان لاتخاذ الإجراء الفني العادي وهو إلغاء الاتفاق.