شركة روسية تتهم العراق بتسييس عقود النفط

قالت شركة الطاقة الروسية لوك أويل إن قرار العراق إلغاء عقد نفطي معها بمليارات الدولارات جاء ردا على تأييد موسكو لقرار مجلس الأمن الخاص بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية. واستبعد رئيس الشركة العملاقة فاجيت ألكبيروف وجود ضغط أميركي وراء قرار إلغاء العقد الذي أبرمته الشركة عام 1997 لتطوير حقل القرنة العراقي بكلفة أولية بنحو 3.7 مليارات دولار.

وأوضح أنه "لم تكن هناك أسباب اقتصادية لأن الوضع فيما يتعلق بالحقل هو ببساطة نفس ما كان عليه قبل عامين أو ثلاثة أعوام"، وقال "أعتقد أن ما حدث يتصل أكثر برد فعل تجاه الموقف الروسي بشأن مفتشي الأمم المتحدة". وأعرب ألكبيروف عن اعتقاده بأن العراق سيلغي مزيدا من العقود الروسية والصينية.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن نائب رئيس الشركة ليونيد فيدون قوله إن قرار إلغاء الصفقة ليس سوى عقوبة لموسكو وضغط عليها لدعمها قرار مجلس الأمن رقم 1441 الذي أجبر بغداد على السماح بعودة مفتشي الأسلحة إلى العراق بموجب شروط عدت الأكثر تشددا تجاه العراق.

معركة قانونية
وأعلن فيدون أن شركته التي تعتبر العقد ساري المفعول رغم القرار العراقي تستعد لمقاضاة وزارة النفط العراقية، وقال "إن ثمة بندا في العقد ينص على أن ليس من حق أي طرف الانسحاب من العقد إلا بموجب قرار من هيئة تحكيم دولية".

وأضاف أن شركته -وهي أكبر مجموعة نفطية في البلاد- لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بهذا الشأن، وهي مازالت تنتظر مزيدا من الإيضاحات إزاء قرار الإلغاء الذي سلم للشركة في رسالة من نائب وزير النفط العراقي. واتهمت الرسالة لوك أويل بالإخلال بتعهداتها وعدم احترام التزاماتها الواردة في الصفقة.

أما الشركة فقد تذرعت بالعقوبات الدولية في تأخير إطلاق مشروع حقل القرنة الواقع جنوب العراق والمتوقع أن ينتج 600 ألف برميل يوميا من الخام. وأضافت أن العراق وروسيا اتفقا في برتوكول منفصل على أن "روسيا لن تتمكن من العمل بموجب العقد طالما بقيت العقوبات الدولية قائمة".

وتملك الشركة من مشروع غرب القرنة الذي يعد أحد أضخم الحقول النفطية في البلاد 68.5% في حين تملك شركتان روسيتان أخريان 6.5% منه والباقي لوزارة النفط العراقية.

النفط محور شد وجذب
ويمثل مستقبل احتياطيات النفط العراقية -وهي ثاني أكبر احتياطيات في العالم بعد الاحتياطيات السعودية- محور شد وجذب دبلوماسي بين الدول التي تتطلع لاقتناص حصة من ثروة النفط العراقية بمجرد رفع عقوبات الأمم المتحدة. وتخشى شركات النفط الروسية أن تفقد مصالحها النفطية في العراق لصالح شركات النفط الأميركية العملاقة إذا ما أطاحت الولايات المتحدة بالرئيس العراقي صدام حسين.