البحرين تتحفظ على ضابط المخابرات فليفل

أعلن مصدر مسؤول في جهاز الأمن الوطني البحريني أنه تم التحفظ على ضابط مخابرات أمن الدولة السابق العقيد عادل فليفل الذي عاد إلى البحرين مؤخرا.

وقال المصدر في تصريح بثته وكالة أنباء البحرين إن "عودة فليفل تجيء في إطار
ما كفله الدستور في المادة 17 لجميع المواطنين حيث ضمن حق المواطن في العودة إلى وطنه".

وأضاف أن أجهزة الدولة المعنية قامت بدراسة الوضع القانوني لفليفل بغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة "وانتهت إلى أن المرسوم بقانون رقم 56 لم يهدف إلى حماية الممارسات الشخصية غير السليمة وغير الملتزمة للموظفين والتي تمت بعيدا عن متطلبات الوظيفة ولأغراض خاصة بهم (…) تظل هذه الممارسات الخاطئة تحت سيطرة الجهات القضائية المعنية لتقول الكلمة الفصل بشأنها سواء كانت قد تمت قبل صدور قانون العفو أو بعد صدور هذا القانون".

ويتعلق المرسوم رقم 56 الذي صدر أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتفسير قانون العفو العام الذي صدر في فبراير/ شباط 2001 والذي تم بموجبه إطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة الأحداث التي شهدتها البحرين في الفترة من 1994 حتى 1999 وسمح بعودة المنفيين. ورأت المعارضة البحرينية أن القانون رقم 56 والذي نص على العفو عن "ما ارتكبه أي موظف عام من المدنيين أو العسكريين أثناء تأديته وظيفته، يوفر غطاء للمتهمين بارتكاب جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان من المساءلة".

وقال المصدر المسؤول في جهاز الأمن الوطني البحريني "تحقيقا للرغبة في بداية عهد جديد ومرحلة جديدة, كان لابد بعد صدور ميثاق العمل الوطني أن يتم العفو عن المواطنين الذين مارسوا أعمالا تضر بأمن البلاد". وتابع "وفي مقابل ذلك وتحقيقا للهدف ذاته وهو بدء مرحلة جديدة، تم العفو عما ارتكبه موظف عام أثناء تأديته وظيفته مادامت لا تصل أفعاله إلى حد الجرم الشخصي الذي قصد منه منفعة شخصية وخاصة للموظف".

وكان العقيد فليفل قد هرب من البحرين إلى أستراليا في مايو/ أيار الماضي بعد أن باشرت لجنة من ضباط كبار في وزارة الداخلية التحقيق في اتهامات وجهها عدد من رجال الأعمال البحرينيين عن قيام فليفل بابتزازهم ماليا مستغلا منصبه, في حين تتهم المعارضة البحرينية ونشطاء حقوق الإنسان فليفل بممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وممارسة التعذيب طيلة فترة عمله في مخابرات أمن الدولة في الثمانينات والتسعينات.