نيوف: المخابرات السورية هددتني بقطع لساني

أفرجت السلطات السورية عن الصحفي نزار نيوف الذي قال إنه تعرض للترغيب والترهيب من قبل المخابرات على خلفية معلومات كان سيفصح عنها في مؤتمر صحفي يعتزم عقده بعد انتهاء مهلة منحها للحكومة لتحقيق مطالبه الخاصة والعامة.

وقال نيوف في لقاء أجرته معه قناة الجزيرة إن أحد مطالبه هو استرداد جواز سفره والسماح له بالسفر. وأوضح أنه كان سيدلي في المؤتمر الصحفي المقرر بمعلومات خطيرة عن وفاة باسل الأسد نجل الرئيس الراحل حافظ الأسد التي قال عنها إنها لم تكن طبيعية، وأمور أخرى كالمقابر الجماعية والمفقودين اللبنانيين والأردنيين والفلسطينيين. وأضاف أن المعلومات تشمل أيضا موضوع النفايات النووية والكيماوية التي تورط فيها نجل أحد نائبي رئيس الجمهورية، ومسألة شركات إسرائيلية تنقب عن الماس وارتباط أمرها برجل مخابرات كبير.

وحمل نزار نيوف سلطات بلاده ما يمكن أن يحدث له من المخابرات مشيرا إلى أنه تعرض للترغيب بعطاءات مادية مقابل صمته عما يملك من معلومات، وعندما رفض ذلك تعرض للتهديد وقال إنه هدد بقطع لسانه وإطعامه للكلاب، وإنه سيحدث له ما حدث لمن سبقوه أمثال سليم اللوزي وميشيل النمري.

وكانت السلطات السورية قد نفت أمس أي علاقة لها بما ذكر عن اختفاء الصحفي نزار نيوف، حيث أكد شقيقه اختطافه. كما نفت السلطات السورية الاتهامات التي وردت على لسان الجمعية العالمية للصحف والمتعلقة بخطف نيوف أو اعتقاله، وقالت إنه غير مطلوب أصلا للسلطات السورية وإنها ليست مسؤولة عن اختفائه.

وتقول منظمات للدفاع عن الصحفيين إن نيوف (44 عاما) الأعمى عمليا والمضطر إلى التنقل على كرسي متحرك, هو في حالة صحية هشة نتيجة ظروف اعتقاله القاسية.

وقد حكم على نيوف رئيس تحرير مجلة "صوت الديمقراطية" الشهرية التي تصدرها لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية في سوريا, وهي هيئة للدفاع عن حقوق الإنسان، عام 1992 بالسجن 10 سنوات وبحرمانه من حقوقه المدنية لأنه ندد بانتهاكات حقوق الإنسان في بلاده.

وقد حصل نزار نيوف على عدد من الجوائز في الغرب كجائزة الريشة الذهبية للحرية التي تمنحها الجمعية العالمية للصحف وجائزة "مراسلين بلا حدود- مؤسسة فرنسية" وجائزة حرية الصحافة التي تمنحها اليونيسكو. وفي الثاني من يونيو/ حزيران الجاري, حصل على جائزة الصحافة الإيطالية "إيلاريا ألبي".

وقد أطلقت السلطات السورية سراح نيوف الأربعاء الماضي بعد سجن دام نحو تسع سنوات وقبل عام من إكمال عقوبته.