رئيس فيجي يرفض استقالة الحكومة المعينة ويتحدى القضاء

رفض رئيس فيجي راتو جوزيفا أويلو استقالة الحكومة المدعومة من الجيش رغم صدور حكم قضائي بعدم شرعيتها ويطالب بعودة الحكومة السابقة المنتخبة برئاسة مهاندرا شودري، في حين قرر زعماء القبائل تأجيل اجتماعهم لبحث مستقبل البلاد في ظل الأزمة السياسية الحالية حتى يوم الثلاثاء وسط أنباء عن وجود خلافات بينهم.

فقد قال السكرتير الشخصي لأويلو إن الرئيس يريد استمرار الحكومة الانتقالية الحالية لمساعدته في إدارة شؤون البلاد.

جاء ذلك وسط أنباء عن خلافات سادت بين مجلس زعماء القبائل أثناء اجتماعهم أمس لبحث حكم محكمة الاسئناف بعدم شرعية حكومة ليسينيا كاراسي، وحسب تلك الأنباء فإن بعض الزعماء يرفضون تطبيق الحكم الذي يأمر أيضا باستقالة الرئيس الذي عينه المجلس بحلول الخامس عشر من الشهر الجاري.

فبينما قالت صحيفة ديلي بوست الفيجية إن مجلس زعماء القبائل رفض قرار محكمة الاستئناف وشرعية دستور 1997 قال مصدر قريب من المجلس إن الزعماء ما زالوا يبحثون خيارات قبول الحكم وإعادة الحكومة المنتخبة السابقة برئاسة مهاندرا شودري أو استمرار الحكومة الانتقالية الحالية. ويضم المجلس زعماء مختلف جماعات السكان الأصليين في البلاد، وهو يملك سلطة تعيين الرئيس ونائب الرئيس.

واجتمع كاراسي مع أويلو لمناقشة الرد على حكم محكمة الاستئناف والتي أعلنت عدم شرعية الحكومة المؤقتة التي تشكلت بعد انقلاب مايو/ أيار 2000.

وكان المدعي العام المؤقت في فيجي اليباتي كيتاكي أعلن الأربعاء أن رئيس وزراء فيجي المؤقت وإدارته التي يساندها الجيش استقالت بعد أن حكمت محكمة الاستئناف بعدم شرعيتها.

وقال كيتاكي للصحافيين إن الحكومة قدمت استقالتها، والأمر يرجع إلى الرئيس لاتخاذ قرار.

وتعرضت فيجي لأزمة في مايو/ أيار 2000 عندما اقتحم متمردون البرلمان بقيادة رجل الأعمال جورج سبايت للدفاع عما اعتبروه حقوق السكان الأصليين للبلاد، واحتجزوا رئيس الوزراء المنتخب ماهندرا شودري وعددا من أعضاء حكومته رهائن لمدة 56 يوما وأجبروه على تقديم استقالته قبل التوصل لاتفاق مع الجيش من أجل الإفراج عنه.

وقد عاد شودري إلى بلاده الأسبوع الماضي مناشدا أبناء فيجي إنهاء ما وصفه بالعنصرية، وقال رئيس الوزراء المخلوع -وهو أول مسؤول في البلاد على هذا المستوى من أصل هندي- إن فيجي تواجه قرارا مصيريا بعد قرار المحكمة بعدم شرعية الحكومة المؤقتة التي عينها الجيش. وكانت المحكمة قد أكدت أيضا استمرار شرعية دستور 1997 الذي يعطي الأقلية الهندية والتي تشكل نحو 44% من عدد السكان البالغ 800 ألف شخص حقوقهم السياسية في البلاد.

وقال مراقبون إن عودة شودري إلى فيجي أحدثت توترا في البلاد مرة أخرى، إضافة إلى أن قرار المحكمة أثار مخاوف من تجدد أعمال العنف ضد الأقلية الهندية.

ونقلت صحيفة صنداي تايمز المحلية عن مصادر عسكرية لم تحددها قولها "الجيش ينظر لماهندرا شودري على أنه تهديد للأمن القومي إذا عاد رئيسا للوزراء".

ويقتصر الجيش المكون من 3800 عنصر على سكان فيجي الأصليين وينظر إليه باعتباره القوة الحقيقية في البلاد.