المعارضة الماليزية تنتقد اعتقال أحد مساعدي أنور إبراهيم

انتقد تحالف المعارضة الماليزية بشدة اعتقال الناشط البارز في حزب العدالة الوطني المعارض عزام محمد نور بتهمة التخطيط لتنظيم مظاهرات كبيرة للإطاحة بالحكومة الماليزية.

وقال المتحدث باسم التحالف رستم ساني إن الإجراء الذي اتخذته الشرطة استند إلى تقرير كاذب نشرته إحدى الصحف الموالية للحكومة الماليزية.

وأضاف رستم في بيان أن الحكومة تستخدم الإعلام لتلفيق الأنباء ونشر التقارير المزيفة، ثم تقوم الشرطة بحملات اعتقال بناء على هذه التقارير.

وكانت صحيفة أوتوسان الماليزية نقلت عن عزام قوله إن حزب العدالة المعارض يعتزم تنظيم مظاهرات كبيرة للإطاحة بالحكومة. وينفي عزام بشدة هذه التصريحات ويقول إنه لم يذكر سوى خطط لتنظيم احتجاجات سلمية لتسليط الضوء على سوء استغلال السلطة.

وكانت السلطات الماليزية قد اعتقلت عزام مساء أمس خارج منزل رئيسة الحزب عزيزة إسماعيل زوجة نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق أنور إبراهيم.

وقال عزام في اتصال هاتفي أجراه من السجن مع زوجته إن السلطات اتهمته بالتحريض على الفتنة. وفي حال إدانته بهذه التهمة فإنه سيعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وعزام هو السكرتير السابق لأنور إبراهيم الذي يقضي حاليا حكما بالسجن لمدة 15 عاما بتهم تتعلق بسوء استغلال السلطة والشذوذ الجنسي.

وكان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد قد اتهم الأحد الماضي حزب العدالة بالتخطيط لإثارة العنف على غرار أعمال العنف الحالية التي تعصف بإندونيسيا المجاورة. وفي اليوم التالي انتقد نائب رئيسة الحزب تشاندرا مظفر ما سماه بمحاولة مهاتير القذرة لاتهام الحزب بالتخطيط للإطاحة بالحكومة.

وقال تشاندرا إن حزبه يعارض استخدام العنف في العمل السياسي لكنه يناضل من أجل ممارسة حقه في إقامة التجمعات السلمية.

وكان عزام قد اتهم مهاتير في بيان أصدره قبل فترة قصيرة من اعتقاله باستخدام وسائل الإعلام لخلق مناخ من الخوف بهدف تحويل أنظار الماليزيين عن ممارسات الفساد واستغلال السلطة التي ترتكبها الحكومة.

ويحاكم عزام أصلا بمقتضى قانون الأسرار الرسمية لنشره تقارير مكتب مكافحة الفساد الخاصة بالتحقيقات مع اثنين من أنصار الحكومة. وفي حال إدانته بهذه التهمة فإنه سيعاقب بالسجن لمدة تراوح بين سنة واحدة وسبع سنوات.

كما يواجه تهمة إثارة أعمال شغب وتنظيم تجمع غير قانوني بعد النصر الذي أحرزه حزب العدالة الوطني المعارض في انتخابات فرعية جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي. ووجهت محكمة ماليزية اتهامات مشابهة لثلاثة من قادة الحزب. وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبة بالسجن لمدة عامين.

يذكر أن حزب العدالة الوطني أسسه أنور إبراهيم عقب إطاحة مهاتير به عام 1998 إثر خلافات بشأن السياسة الاقتصادية للبلاد. وتتولى رئاسة الحزب في الوقت الحالي عزيزة إسماعيل زوجة أنور إبراهيم.