عقوبات غربية تنتظر كروات البوسنة

أكد دبلوماسيون غربيون أن القوميين الكروات في البوسنة سيواجهون عقوبات قاسية بسبب محاولتهم تشكيل حكومة خاصة بهم وتحدي معاهدة دايتون للسلام التي وضعت في عام 1995 حدا للحرب العرقية هناك.

وأوضح دبلوماسي غربي في كرواتيا أن تلك العقوبات قد تشمل منع السفر وفرض حظر على الاستثمار الأجنبي وتجميد نشاط البنك الكرواتي الرئيسي والعديد من الشركات الكبرى.

وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أنه تم بالفعل بحث فرض عدد من العقوبات، وأن ذلك سيكون في أقرب وقت، مشددا بأنه لن تكون هناك مفاوضات حول الموضوع.

واعتبر دبلوماسيون في العاصمة البوسنية سراييفو حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي، الذي يتهمه خصوم سياسيون ومسؤولون غربيون عادة بالفساد والابتزاز والمساومة في قضايا وطنية، وزعيمه أنتي غيلافيتش قد تعدوا الخطوط المسموح بها.

وحمل ولفغانغ بيتريتستش الممثل الدولي في البوسنة بعد الحرب، وهو الذي يملك سلطة عزل المسؤولين وحظر نشاط الأحزاب، غيلافيتش بشكل شخصي المسؤولية عن الأفعال الاستفزازية.

وكان حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي قد دخل في مواجهة مع الغرب بعد أن وافق برلمان محلي لا يتمتع بأي سلطات تنفيذية أو تشريعية في إطار الاتحاد الكرواتي المسلم على تشكيل "مجلس للأقاليم" التي تخضع لسيطرة الكروات في البوسنة والهرسك.

ويطالب الكروات بإعادة تنظيم العلاقات داخل الجمهورية بحيث تصبح مكونة من ثلاثة تجمعات بدلا من اثنين كما هو الحال في الوقت الراهن، وأمهل غيلافيتش زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المجتمع الدولي 15 يوما لإلغاء إصلاحات مثيرة للخلاف في قانون الانتخابات يقول الحزب إنها تستهدف الحد من نفوذه داخل برلمان الاتحاد بين المسلمين والكروات.