التريكي: ملاحقة القذافي قضائيا انتهاك للعلاقات الدولية

 أعلن وزير الوحدة الأفريقية الليبي علي التريكي أن أي ملاحقات قضائية تستهدف العقيد معمر القذافي على خلفية قضية الاعتداء على طائرة "دي سي 10" التابعة لشركة أوتا الفرنسية عام 1989، من شأنها أن تسبب خللا في العلاقات الدولية.

وقال التريكي أثناء لقاء مع صحفيين فرنسيين إنه يأمل في ألا يصدر القضاة حكما بملاحقة القذافي وإلا سيسبب ذلك خللا في العلاقات الدولية.

وأضاف أن اسم العقيد القذافي لم يرد حتى في التحقيق الذي أجراه القاضي بروغيير، مشيرا إلى أن طرابلس على اتصال مستمر مع الرئيس شيراك في هذه القضية.

 وأوضح أن القمة الأفريقية الاستثنائية التي عقدت مطلع الشهر الحالي في سرت تبنت قرارا يقضي بأن الملاحقات القضائية ضد القذافي تشكل تهديدا لكل القارة الأفريقية.

وأضاف الوزير أن القضاء الفرنسي لا يستطيع توجيه الاتهام إلى الرئيس شيراك إذ إن هناك حصانة لرؤوساء الدول يجب احترامها, مؤكدا على أن القانون الدولي ينص على ذلك وإلا فإن مدعيا عاما ليبيا يستطيع أن يتهم الرئيس شيراك أو أن يتهم عربي رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون في المجازر التي ارتكبت في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين.

ولم يوجه التريكي اتهاما إلى الرئيس الفرنسي أو الحكومة الفرنسية، مشيرا إلى أن الأمر يمثل محاولة من بعض الأوساط الفرنسية للإساءة إلى ليبيا.

وستتخذ محكمة التمييز الفرنسية قرارها يوم 13 مارس/ آذار الحالي بشأن ما إذا كان بإمكان قاض فرنسي أن يقدم شكوى ضد العقيد القذافي في الاعتداء على طائرة "دي سي 10" الذي أوقع 170 قتيلا فوق صحراء تينيري في النيجر، أو إذا كان الزعيم الليبي سيحظى بحصانة رؤساء الدول الأجنبية كما طلب الادعاء العام في محكمة التمييز.

يذكر أنه في مارس/ آذار 1999 أدين ستة أعضاء يشتبه في أنهم عملاء لأجهزة الاستخبارات الليبية غيابيا بالسجن المؤبد، لكن لم تصدر أي إشارة إلى الزعيم الليبي.

واعتبرت محكمة الاستئناف في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن أي حصانة لا يمكن أن تبطل الوقائع الواردة في الشكوى, بما يتوافق مع حكم القاضي بروغيير الذي أشار في أكتوبر/ تشرين الأول 1999 إلى ضرورة تقديم الشكوى ضد القذافي.