جاكرتا تنتقد محاكمة ضابط إندونيسي في أميركا
انتقدت الحكومة الإندونيسية اليوم المحاكمة التي تجرى حاليا في الولايات المتحدة لأحد ضباطها بتهمة التورط في ارتكاب أعمال عنف بإقليم تيمور الشرقية عام 1999 راح ضحيتها ما لا يقل عن 600 شخص.
واتهم بيان صحفي أصدرته وزارة الخارجية الإندونيسية مساء أمس المحاكمة الجارية حاليا في واشنطن للجنرال جوني لومينتانغ بمخالفة مبدأ "قانون محل الجرم" والذي يقضي بإجراء المحاكمة في نفس مكان وقوع الجريمة.
وقال البيان إن المجتمع الدولي لن يقبل تطبيق القانون الأميركي على جريمة ارتكبت في بلد مختلف وبناء على دعوى قدمت من مواطن غير أميركي.
وأضاف أن المحاكمة يجب أن تتم بواسطة محكمة إندونيسية خاصة بحقوق الإنسان وبموافقة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح البيان أن عملية إنشاء محكمة خاصة لقضايا حقوق الإنسان في إندونيسيا جارية على قدم وساق حاليا بعد الحصول على موافقة المفوضية العام الماضي.
وأضاف أن تدريب المدعين والقضاة الذي سيتولون إدارة المحكمة سيبدأ في المستقبل القريب تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن التحقيق الذي أجرته السلطات الإندونيسية مع الضابط أثبت براءته من التهم الموجهة إليه.
ولم يحضر الجنرال لومينتانغ الذي يشغل حاليا منصبا كبيرا في وزارة الدفاع الإندونيسية الجلسة التي عقدتها المحكمة الأميركية في واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وترفض إندونيسيا بإصرار الضغوط التي تمارس عليها لمحاكمة عدد من كبار ضباط الجيش متهمين بالتورط في أعمال العنف التي عصفت بالإقليم عام 1999 قبل انفصاله عن جاكرتا.