تضارب الأنباء بشأن مصير ميلوسوفيتش

أبعدت شرطة مكافحة الشغب الصربية صباح اليوم متظاهرين صربا وصحفيين تجمعوا بالقرب من منزل الرئيس المخلوع سلوبودان ميلوسوفيتش. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة هي محاولة ثانية لاعتقاله بالرغم من استعداد عدد من مؤيديه المتشددين للمقاومة.

وتضاربت الأنباء بشأن مصير ميلوسوفيتش، فقد أكدت واشنطن أن السلطات في بلغراد أعلمتها باعتقاله، بينما يؤكد أنصاره أنه ما يزال داخل منزله.

وأفادت أنباء صحفية في بلغراد أن محادثات تجري بين ميلوسوفيتش والحكومة تتعلق بالوصول إلى حل وسط بخصوص اعتقاله. وأشارت مصادر مقربة من الحكومة أن الجهات المعنية بالأمر ستصدر في وقت لاحق اليوم بيانا توضح فيه ما تم الوصول إليه.

وقال مصدر في وزارة الداخلية الصربية إن الشرطة تستعد لجولة أخرى في سعيها لاعتقال ميلوسوفيتش. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن ميلوسوفيتش رفض أمر الاعتقال وقال إنه لا يعترف بالشرطة التي جاءت للقبض عليه ولا بالسلطات لأنهم جميعا خدم لحلف شمال الأطلسي، على حد تعبيره.

وكانت الشرطة الصربية اقتحمت أمس منزل الرئيس اليوغسلافي السابق لإلقاء القبض عليه، وذلك بعد اشتباكات مسلحة وقعت بين رجال الشرطة وأنصاره أسفرت عن إصابة شرطي.

وتمركزعدد من رجال الشرطة المقنعين أمام المنزل وأسلحتهم مصوبة نحوه في حين قامت عناصر من الوحدات الخاصة باقتحام المنزل.

وذكرت أنباء صحفية في وقت سابق أن مذكرة اعتقال رسمية صدرت بحق ميلوسوفيتش الذي أحاط بمنزله نحو 400 من أنصاره يحملون مسدسات وهريّا وقضبانا حديدية لمنع اعتقاله.

كما أفادت أنباء سابقة بأن عربات تابعة للشرطة الصربية وسيارات إسعاف انتشرت في المنطقة التي يقيم فيها ميلوسوفيتش في حي ديدني بالعاصمة بلغراد. 

وتقول الولايات المتحدة إنه يتعين على السلطات اليوغسلافية أن تبدأ في التعاون مع محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي في موعد أقصاه اليوم السبت. وتهدد واشنطن حكومة بلغراد بتجميد مساعدات مقررة بملايين الدولارات، إضافة إلى التهديد بالوقوف ضد منح صربيا أي مساعدات دولية ما لم تسلم ميلوسوفيتش في موعد أقصاه اليوم.

وقال الرئيس الأميركي جورج بوش إنه يتعين تقديم ميلوسوفيتش إلى المحاكمة، وأعرب عن استعداد واشنطن للتعاون بشتى السبل لتحقيق ذلك.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من جهته عن ترحيبه بالخطوات الرامية إلى محاكمة ميلوسوفيتش. وقال بلير إن ميلوسوفيتش تسبب في نشوب عدة حروب ومقتل الكثيرين في السنوات العشر الأخيرة.

وكانت الشرطة قد اعتقلت الإثنين الماضي سبعة من كبار المسؤولين في الحزب الاشتراكي الذي يترأسه ميلوسوفيتش والحزب اليساري الذي تقوده زوجته بتهم الفساد. 

يذكر أن السلطات القضائية اليوغسلافية تتحرى عن عشرات الملايين من الدولارات يشتبه بأن ميلوسوفيتش الذي عزل بعد الانتخابات التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد أودعها في حسابات سرية خارج البلاد.

وكانت محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي قد وجهت لميلوسوفيتش اتهامات بالمسؤولية عن جرائم وقعت أثناء حروب البلقان، لكن سلطات بلغراد تصر حتى الآن على محاكمته في يوغسلافيا وليس أمام المحكمة الدولية.

ويمنع القانون اليوغسلافي تسليم مواطنين مطلوبين إلى جهات خارجية، ولكن بلغراد تعمل من أجل إعداد تغييرات قانونية تتيح مثل هذا التسليم. وقالت مصادر صربية إن الحكومة اليوغوسلافية توصلت لاتفاق مع واشنطن يقضي باعتقال ميلوسوفيتش ومحاكمته محليا بتهم الفساد، وهو ما قد يتيح الوقت أمام الحكومة لإجراء تعديلات دستورية تسمح بتسليمه لمحاكمته في الخارج.