روسيا تقلل التجنيد الإجباري لصالح القطاع المدني

قال نائب رئيس أركان الجيش الروسي فلاديسلاف بوتيلين إن نقص الأيدي العاملة الذي تعاني منه البلاد يدفع بالحكومة إلى خفض عدد المقبولين للخدمة العسكرية سنويا. 

وتهدف خطة الإصلاحات العسكرية إلى تقليص عدد أفراد الجيش الروسي بنسبة الخمس أو تسريح 740 ألف جندي.

وأضاف بوتيلين أن 12% فقط من إجمالي المتقدمين للخدمة العسكرية والبالغ عددهم 189.995 سيؤدون الخدمة الإلزامية هذا العام. وسيتم إعفاء الباقين لظروفهم الصحية أو التعليمية.

وقال إن 24% فقط من إجمالي عدد المتقدمين أدوا الخدمة الإلزامية في السنوات الثماني الماضية. وقد انخفضت تلك النسبة في خريف عام 1999 إلى 13%. إذ يعفى أكثر من 50% من المتقدمين بسبب سوء حالتهم الصحية, في حين تعفي اللجان الطبية العسكرية حوالي 30% منهم.

ويرى المراقبون أن خطة وزير الدفاع الجديد سيرغي إيفانوف الجديدة للإصلاحات العسكرية التي تشمل إنهاء خدمة التجنيد الإلزامي البالغة مدتها سنتين لن تسهم في تحسين الأوضاع. وكان إيفانوف أكد في وقت سابق عزمه على تقليص عدد الجنود وجعل القوات المسلحة أكثر حركة وأفضل تجهيزا من أجل نقل البلاد تدريجيا نحو تشكيل قوة عسكرية محترفة وإلغاء التجنيد الإلزامي.

وأكد إيفانوف في وقت سابق أن عملية تشكيل قوات محترفة ستتم على مراحل زمنية متعددة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الولايات المتحدة احتاجت إلى عشر سنوات للتخلص من التجنيد الإلزامي.

يشار إلى أن البرلمان الروسي يدرس هذه الأيام مشروع قانون "الخدمة البديلة" الذي يلزم غير القادرين على أداء الخدمة العسكرية على العمل في الدوائر الحكومية المدنية لمدة أربع سنوات، أي ضعف فترة أداء الخدمة الإلزامية في صفوف القوات المسلحة الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عين إيفانوف وزيرا للدفاع في إطار تعديلات وزارية كبيرة قال إنها تهدف إلى تخفيف الوجود العسكري في الحياة العامة الروسية. وكان إيفانوف قد أشرف على صياغة المقترحات الخاصة بإصلاح الجيش أثناء عمله السابق في مجلس الأمن الاستشاري.