القضاء الفلبيني يدرس توجيه تهم النهب والفساد لإسترادا

قال مسؤولون في الفلبين إنهم يستعدون لتوجيه تهم رسمية إلى الرئيس السابق جوزيف إسترادا بعد يوم واحد من إعلان المحكمة العليا بالإجماع شرعية تولي نائبته غلوريا أرويو منصب الرئاسة، وبالتالي رفض الدعوى المقدمة منه حول استمرار شرعية رئاسته للبلاد.

ورفضت المحكمة في قرار آخر بأغلبية تسعة أصوات مقابل أربعة طلب الحصانة ضد الملاحقات القضائية الذي قدمه إسترادا، مما يفتح المجال أمام توجيه اتهامات إليه باعتباره مواطنا عاديا.

وقد أوصت وزارة العدل الفلبينية على الفور مكتب التحقيق في الشكاوى ضد موظفي الدولة القيام بتحري المزاعم التي وردت في الشهادة الخطية لمارك جيمينز -وهو أحد أصدقاء الرئيس السابق- التي قال فيها إن إسترادا جمع ثروته بطريق غير مشروع أثناء فترة حكمه التي استمرت 31 شهرا.

كما طلبت الحكومة رسميا من مسؤول التحقيق توجيه تهمة النهب والإثراء غير المشروع لإسترادا، وهي التهمة التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. ويحتفظ الرئيس السابق بحق الاستئناف خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ صدور القرار.

وقال المحقق الإداري الفلبيني أنيانو ديسيرتو إن محامي الحكومة مازالوا يدرسون قرار المحكمة العليا بعدم تمتع إسترادا بالحصانة من المقاضاة. وأكد ديسيرتو أن موقف الحكومة سيتبلور بشكل نهائي يوم الاثنين المقبل، عندما يتعرف المحامون عن كثب على موقف المحكمة من قرار سابق أصدرته الشهر الماضي بوقف تقديم تهم ضد إسترادا لمدة 30 يوما.

رد فعل إسترادا
وفي أول رد فعل له على قرار المحكمة قال إسترادا إنه يدع الحكم عليه للشعب الفلبيني، مشيرا إلى مشاورات يجريها مع محاميه قبل اتخاذ الخطوة المقبلة. وأكد إسترادا أنه سيركز جهوده في الفترة المقبلة على مساعدة حلفائه في انتخابات الكونغرس الفلبيني التي ستجرى في 14 مايو/ أيار القادم. وتخوض زوجته هذه الانتخابات في حين يسعى ابنه من زوجة أخرى للترشيح لمنصب عمدة مقاطعة سان جوان في العاصمة مانيلا.

وقد تظاهر حفنة من مؤيدي الرئيس السابق أمام مبنى المحكمة العليا منددين بقرار المحكمة. ويقول بعض مؤيديه إنه سيسعى لاستئناف الحكم القاضي بعدم منحه الحصانة القضائية. وكان معارضو الرئيس السابق قد ضغطوا بشدة على المحكمة من أجل رفض الدعوى التي تقدم بها إسترادا بشأن شرعية رئاسته للبلاد.

في هذه الأثناء شددت السلطات الفلبينية من إجراءاتها تحسبا لإقدام إسترادا على الهرب لتجنب الملاحقة القضائية التي أصبحت وشيكة، وقال وزير العدل إنه أمر مسؤولي الهجرة لمراقبة منافذ البلاد.

وأضاف "أن إسترادا استأجر طائرة خاصة سافر بها إلى جزيرة منداناو في حملة انتخابية، ويمكن أن يستغل هذه الفرصة للهرب إلى ماليزيا أو بروناي ولذلك نحن نراقب طائرته المستأجرة عن كثب".

وتقول أوساط قضائية في الفلبين إنه من غير الوارد أن يودع الرئيس السابق السجن نظرا للإجراءات القضائية الطويلة التي يتطلبها ذلك.

يذكر أن إجراءات قضائية بعزل الرئيس الفلبيني السابق قد انتهت إلى طريق مسدود بعد خلافات وسط اللجنة البرلمانية التي أشرفت على المحاكمة، وأدى فشلها إلى اندلاع مظاهرات في يناير/ كانون الثاني الماضي قادت إلى عزله من منصبه.