الزعماء العرب يبدؤون قمتهم الدورية الأولى منذ عقد
بدأ الزعماء العرب في العاصمة عمّان اليوم الثلاثاء أعمال قمتهم بعد أن اكتمل وصولهم، ويأمل القادة العرب في قمتهم العادية الأولى منذ عقد من الزمن في ألا يمنع الخلاف القائم بين العراق والكويت من توجيه رسالة تأييد قوية إلى الفلسطينيين الذين يشنون انتفاضة على الاحتلال الإسرائيلي.
وقد وصل الرئيس المصري صباح اليوم إلى الأردن قبل ساعات من افتتاح القمة، خلافا لباقي الزعماء ورؤساء الوفود المشاركة في القمة الذين حطوا في عمان في اليومين الماضيين.
ويناقش في القمة ممثلون عن 22 دولة عربية في جامعة الدول العربية، بينهم زعماء 15 دولة، دعم الفلسطينيين في مواجهة العدوان العسكري الإسرائيلي والعلاقات بين العراق والكويت والتكامل الاقتصادي العربي.
وقد فرضت السلطات الأردنية طوقا أمنيا حول المنطقة التي سيجتمع فيها الرؤساء ومنعت المرور فيها. وتشمل هذه المنطقة الفنادق التي ينزل فيها الزعماء وأعضاء الوفود والصحافيون والمركز الثقافي الملكي الذي عقد فيه وزراء الخارجية اجتماعاتهم.
وكان وزراء الخارجية العرب قد أقروا بالإجماع مشروع البيان الختامي، وترك حسم مشروع القرار الذي اصطلح على تسميته بـ "الحالة بين العراق والكويت" للقادة العرب.
وعكف وزراء الخارجية العرب حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية على السعي إلى حل وسط بشأن العراق الذي يريد من القمة أن تعلن إلغاء العقوبات المفروضة عليه منذ عام 1990 وأن تدين الغارات الجوية الأميركية والبريطانية على أراضيه.
وسعى وزراء الخارجية العرب إلى التوصل إلى تنازل يرضي العراق وجارتيه الكويت والسعودية، ولكن لم يتوصل الوزراء إلى اتفاق.
وأكد وزير عربي أن "التوصل إلى حل توافقي بالإجماع بشأن الحالة العراقية الكويتية يتطلب تنازلات من الطرفين لكي يتمكنا من الالتقاء في منتصف الطريق".
وحظي مشروع قرار توفيقي أعده وسطاء عرب بتأييد الكويت والسعودية أمس، ويتكون مشروع القرار من أربع نقاط تقترح تطبيق ميثاق الجامعة العربية الخاص باحترام الأمن الإقليمي وسيادة كل دولة على أراضيها، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى رفع العقوبات المفروضة على العراق، وبحث مسألة الأسرى والمفقودين الكويتيين، والسماح للطيران المدني العراقي بالعمل بانتظام مع الدول العربية.
ومن المقرر أن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان كلمة أمام الجلسة الإفتتاحية لأول قمة عربية دورية تنعقد منذ أزمة الخليج عام 1990، تتناول ملفي السلام في الشرق الأوسط والعقوبات المفروضة على العراق.
وأعربت الحكومة الإسرائيلية برئاسة أرييل شارون عن أملها في ألا تتخذ القمة العربية خطوات أو قرارت متشددة ضدها.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية نتوقع أن تكون قرارات القمة معتدلة ولا تدعو إلى أي شيء متطرف مثل تجديد المقاطعة السياسية والاقتصادية أو أي شيء قد يضر بعلاقات التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
وقال مندوبون إن مصر والأردن وهما الدولتان العربيتان الوحيدان اللتان وقعتا معاهدة سلام مع إسرائيل تمكنا من تخفيف نبرة مطلب سوري لإعادة فرض مقاطعة شاملة على إسرائيل.
ويريد الفلسطينيون من القادة العرب أن يحثوا على استئناف محادثات السلام مع إسرائيل من النقطة التي توقفت عندها في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك وهو مطلب يرفضه شارون.
ويريد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات من القمة العربية أن تحث مجلس الأمن على اقتراح بتوفير حماية للفلسطينيين الذين يواجهون استخدام إسرائيل المفرط للقوة لقمع الانتفاضة الفلسطينية التي مضى عليها ستة أشهر.
وفشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار في مداولاته المستمرة لبحث مطلب الفلسطينيين توفير حماية دولية للمدنيين في الضفة الغربية وغزة.
وحذر عنان بعد محادثات أجراها مع عرفات في عمّان أمس الاثنين من أي تصعيد للعنف في المنطقة. ونقل بيان للأمم المتحدة عن عنان قوله "إن أي أعمال تزيد العنف هو شيء يجب أن نمتنع عنه. لا حاجة إلى أي تصعيد واعتقد أننا سنعمل جميعا لايجاد وسيلة لتحقيق الهدوء في هذه المنطقة".
ومن المقرر أن يؤكد الزعماء العرب التزامهم الذي قطعوه على أنفسهم في قمة القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتقديم معونات مالية تصل إلى مليار دولار إلى الفلسطينيين الذين يقولون إنهم لم يتلقوا سوى جزء ضئيل من تلك المعونة.