وزير صربي يستبعد تسليم ميلوسوفيتش قبل العام 2002
أعلن وزير العدل الصربي اليوم الاثنين أن محكمة جرائم الحرب الدولية وافقت بشكل غير رسمي على تأجيل تسليم الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش إليها لمدة عام. وألقت السلطات في بلغراد القبض على عدد من أنصار ميلوسوفيتش بتهم الفساد.
وقال وزير العدل فالادان باتك إنه طلب مهلة زمنية لمدة عامين أثناء اجتماعه بمسؤولين من المحكمة الأسبوع الماضي، ولكنه لم يحصل إلا على مهلة لمدة عام واحد فقط. وكان وزير العدل الصربي ونظيره اليوغسلافي قد عقدا مباحثات مع المسؤولين في المحكمة الدولية الأسبوع الماضي استهدفت فيما يبدو إقناع أولئك المسؤولين بجدية بلغراد في التعاون مع المحكمة.
لكن رئيسة الادعاء في المحكمة الدولية كارلا ديل بونتي وناطقاً باسم المحكمة نفوا تأجيل تنفيذ أمر اعتقال ميلوسوفيتش.
وقالت بونتي التي تزور عاصمة صرب البوسنة بانيالوكا إنها لا تستطيع تحديد مدة زمنية لاعتقال أي شخص ولكنها تطالب فقط باعتقاله وتسليمه للمحكمة.
من جهته نفى الناطق باسم المحكمة جيم لانديل حصول أي صفقة حول الموضوع، ولكنه قال إن موقفنا واضح ويتلخص في أن المطلوبين للمحكمة يتوجب إحضارهم بأسرع وقت ممكن.
وكانت السلطات الصربية اعتقلت ميلومير ستاكش وهو أحد المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وقامت بتسليمه إلى المحكمة، في خطوة أثارت انتقاد الرئيس اليوغسلافي فويتسلاف كوستونيتشا بوصفها "استثناء لم يكن ينبغي أن يحدث".
لكن باتك وصف انتقادات كوستونيتشا بأنها تمثل "رأيا شخصيا وقانونيا". وكشف عن أن اجتماعاً عقد قبل شهر في مكتب الرئيس وافق على تسليم المواطنين الأجانب المتهمين بارتكابهم جرائم حرب إلى المحكمة الدولية.
ويعرف عن وزير العدل رغبته بالتعاون مع المحكمة الدولية من أجل الحصول على المساعدات الغربية ليوغسلافيا وصربيا.
لكن عدداً من القادة الإصلاحيين الجدد ومن بينهم الرئيس كوستونيتشا نفسه انتقدوا مراراً المحكمة واتهموها بتطبيق قوانينها بانتقائية، وأعربوا عن ضرورة إعطاء بلغراد الوقت الكافي للتعاون معها.
من جهة ثانية قالت مصادر سياسية في بلغراد إن السلطات ألقت القبض اليوم على سبعة أو ثمانية من المقربين من ميلوسوفيتش ينتمي بعضهم إلى الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه، في حين ينتمي الآخرون إلى حزب زوجته ميرانا ماركوفيتش اليساري، وذلك بتهم فساد وسوء استغلال للسلطة.