واشنطن بوست: خطة أميركية لتعزيز الرقابة على العراق

كشفت تقارير صحفية أميركية أن إدارة الرئيس جورج بوش تعد خطة تدعو إلى تعيين مراقبين تابعين للأمم المتحدة على الحدود العراقية وفي المطارات الأجنبية الرئيسية لمنع بغداد من استيراد معدات عسكرية.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الإدارة الأميركية دعت الأمم المتحدة لوضع قائمة بأسماء الشركات المخولة بشراء النفط العراقي، وذلك بهدف الحد من تعامل العراق مع من أسمتهم سماسرة مجهولين، يعتقد المسؤولون الغربيون أنهم يدفعون للنظام العراقي بطرق غير قانونية.

ويعد كسب تعاون الدول المجاورة للعراق التحدي الرئيسي لإدارة بوش، ويدعو المقترح الجديد إلى تحكم أكثر في التجارة وعائدات النفط وتقديم حوافز اقتصادية للدول المشاركة في تطبيق العقوبات ومنع التهريب إلى داخل العراق.

وتقول الصحيفة إن الدول المجاورة للعراق صعدت انتقاداتها للحظر التي تفرضه الأمم المتحدة على العراق منذ غزوه للكويت عام 1990, وتأثيرها السلبي على الشعب العراقي. رغم أنها لا تتمتع بعلاقات قوية مع نظام صدام حسين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الخارجية الأميركية القول إن الدول المجاورة للعراق يمكن تعويضها عن التكاليف التي تتكبدها في دوريات الحدود وإجراءات التفتيش, وأن هذه التعويضات قد تكون من حسابات عائدات النفط التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

وتقول الصحيفة إنه لمنع عمليات تهريب البضائع إلى داخل العراق فإن مجلس الأمن قد يرسل مراقبين من الأمم المتحدة أو مقاولين خاصين للعمل مع مسؤولي الجمارك المحليين في الدول المجاورة للعراق. إضافة إلى تعيين مفتشين في عدد محدود من المطارات التي سيسمح برحلات شحن منها إلى العراق.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين يعملون على إعداد المقترحات الجديدة للعقوبات على العراق قولهم إنه قد يتم إغراء الدول المجاورة للعراق بالتعاون عبر بيعها نفطا عراقيا بأسعار منخفضة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت الأسبوع الماضي إن واشنطن أحرزت تقدما في محادثاتها مع الدول العربية لمراجعة العقوبات المفروضة على العراق, لكن المسؤولين يستبعدون أن تعلن واشنطن مقترحاتها أثناء انعقاد القمة العربية الأسبوع الجاري.

وقال وزير الخارجية الأميركي كولن باول الشهر الماضي إنه وجد اتفاقا واسعا بين القادة العرب لمفهوم تخفيف القيود على السلع المدنية وفي الوقت نفسه تشديد القيود على المعدات العسكرية, وخاصة ما يتعلق منها بأسلحة الدمار الشامل.

وتشير الواشنطن بوست إلى أنه لم يعلن حتى الآن سوى عن تفاصيل قليلة لخطة بوش لتجديد العقوبات على العراق، موضحة أن بعض تلك المقترحات قد تقر من قبل واشنطن وحدها دون الحاجة لعرضها على مجلس الأمن.

لكن جزءا آخر من المقترحات الأميركية الجديدة يحتاج لاتخاذ خطوات من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وربما إلى قرار من الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن الدولي, إذ يجب أن تنال هذه الإجراءات موافقة منتقدي الحظر مثل فرنسا وروسيا والصين.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين الأميركيين يأملون بإنجاز تفاصيل الخطة الجديدة بحلول يونيو/حزيران المقبل، وهو الوقت الذي حدده مجلس الأمن الدولي لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على العراق.