الوزراء العرب يفشلون في التوصل لاتفاق حول العراق

وأوضح وزير الخارجية المصري عمرو موسى أن المشاورات بخصوص العراق لم تحسم وسيتم التشاور فيها صباح اليوم. كما قال وزير الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب إن المشاورات تمر بمرحلة حساسة وأعرب عن أمله في أن تخرج بنتيجة جيدة.

وكان الوزراء الذين بدؤوا اجتماعاتهم أمس الأحد اتفقوا على جميع البنود الأخرى. وقال المندوبون إن أساس الخلاف في الملف العراقي تمثل في رفض منطقتي حظر الطيران وبسبب إصرار بغداد على أن تبادر القمة بإلغاء العقوبات من جانب الدول العربية بدلا من أن يدعو البيان الختامي الأمم المتحدة إلى رفع هذه العقوبات المفروضة عليه منذ حرب الخليج الثانية عام 1990.

وذكر مسؤول في وقت سابق أن الكويت والسعودية قبلتا مقترحات من لجنة مشكلة من عدة وزراء للتوصل إلى صيغة توافقية تعرض على العراق. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الصيغة المقترحة تشمل المطالبة برفع العقوبات عن العراق دون ربطها بقرارات الأمم المتحدة، ويشيرالقرار المقترح  إلى عودة تسيير الرحلات الجوية المدنية إلى بغداد مع التزام العراق بتطبيق القرارات الدولية. 

وقال المسؤول إن الصيغة تتضمن كذلك "التأكيد على احترام سيادة الكويت وضمان سلامتها، وتدين منطقتي حظر الطيران (فوق شمال العراق وجنوبه) بصورة غير مباشرة".

في غضون ذلك بدأ القادة العرب بالتوافد إلى الأردن للمشاركة في أعمال القمة، وكان أول الواصلين نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي عزت إبراهيم الذي يرأس وفد بلاده إلى القمة. وقالت مصادر عراقية إن إبراهيم يحمل رسالة وصفت بأنها "مهمة" من الرئيس العراقي صدام حسين للقادة العرب.

وفي وقت لاحق وصل الزعيم الليبي معمر القذافي إلى عمان، وكان الزعيم الليبي قد قاطع مؤتمر القمة السابق الذي عقد في القاهرة.

مشروع البيان الختامي
وأكد مشروع البيان الختامي للقمة الذي أعده وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعاتهم على قطع الدول العربية لعلاقاتها مع الدول التي تنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس، وجاء في مشروع البيان "يؤكد القادة على تمسكهم بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس التي أكدت بطلان كافة الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها إسرائيل لتغيير معالم هذه المدينة".

كما سيقرر القادة العرب مواصلة تعليق مشاركة الدول العربية في المفاوضات المتعددة الأطراف واستمرار وقف كافة خطوات وأنشطة التعاون الاقتصادي الإقليمي مع إسرائيل.

وتضمن مشروع البيان الختامي تأكيدات القادة العرب على تضامنهم التام مع سوريا ولبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، ودعمهم للبنان حتى يستكمل تحرير بقية أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي حتى الحدود المعترف بها دوليا بما في ذلك مزارع شبعا.

وعلى الصعيد الليبي أكد مشروع البيان تضامن الدول العربية مع ليبيا في مطالبتها مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات المفروضة عليها بشكل فوري ونهائي. وقال مشروع البيان إن الدول العربية ستعتبر نفسها في حل من هذه العقوبات في حال استمرارها بعد وفاء ليبيا بكل التزاماتها المنصوص عليها في قرارات المجلس ذات الصلة. كما يطالب مشروع البيان بالإفراج الفوري عن المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي "الذي تمت إدانته بموجب أسباب سياسية لا تمت إلى القانون بأي صلة، واعتباره -في حالة استمرار حجزه- رهينة طبقا لكل القوانين والأعراف ذات الصلة".

وجاء في مشروع البيان أن القمة العربية تؤكد مجددا سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الجزر الثلاث (طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى) التي تتنازع السيادة عليها مع إيران. وطالب مشروع البيان الختامي إيران باتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم على هذه الجزر بما في ذلك القبول بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية. ويكلف البيان الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة هذه القضية وتقديم تقرير عنها إلى مؤتمر القمة العربية المقبل.

الفلسطينيون راضون
من ناحية أخرى أعرب وزير التعاون الدولي الفلسطيني نبيل شعث عن ارتياحه لقرار الدول العربية تقديم مساعدة مالية عاجلة مباشرة للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة 40 مليون دولار شهريا لمدة ستة أشهر وبقيمة إجمالية قدرها 240 مليون دولار.

وقال شعث "بالنسبة لنا كفلسطينيين حققنا كل ما نريد" في ما يتعلق بموضوع المساعدة المالية العربية العاجلة للسلطة الوطنية الفلسطينية حيث إن مشروع البيان الختامي للقمة العربية يتضمن "موافقة على المبلغ المرصود للاحتياجات العاجلة للسلطة الفلسطينية" وهو 240 مليون دولار على مدى ستة أشهر.

وأوضح شعث أن 60 مليون دولار ستقدم "كقرض حسن من السعودية في حين تقدم الـ180 مليون دولار الباقية كمنحة من الصندوقين" اللذين قررت القمة العربية السابقة في القاهرة إنشاءهما.

وكانت القمة العربية الأخيرة في القاهرة قررت إنشاء صندوقين بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار لدعم الانتفاضة وللدفاع عن المسجد الأقصى, غير أن بعض الدول العربية رفضت عقب ذلك تقديم مساعدات مباشرة للسلطة الوطنية الفلسطينية مما دفع المسؤولين الفلسطينيين إلى دعوة القمة العربية لتقديم مساعدة عاجلة لها.