مقتل سبعة في آتشه وواحد يستعد للرد على البرلمان

قتل سبعة مدنيين وأضرمت النيران في أكثر من مائة منزل لدى مهاجمة القوات الإندونيسية قرية تقع وسط طريق يربط بين إقليم آتشه وباقي أجزاء جزيرة سوماطرة بحثا عن مقاتلين من حركة آتشه الحرة.

وقال شهود عيان إن من بين القتلى السبعة سيدة تبلغ من العمر سبعين عاما ماتت محترقة في منزلها أثناء الهجوم على القرية.

ويأتي هذا الهجوم في إطار الاستعدادات التي يجريها الجيش الإندونيسي لشن حملة شاملة على معاقل مقاتلي حركة آتشه الحرة الذين يقاتلون الحكومة الإندونيسية منذ السبعينات من أجل نيل استقلال الإقليم، بيد أن متحدثا باسم الحركة نفى وجود قاعدة للحركة في آتشه.

وقال متحدث باسم الشرطة الإندونيسية إن الشرطة ألقت القبض على تسعة مدنيين يشتبه بأنهم يؤوون مجموعة من المقاتلين.

يذكر أن الحكومة تجري منذ العام الماضي مباحثات سلام في جنيف مع مقاتلي الحركة. وقد وقع الطرفان عدة اتفاقات هدنة, إلا إنها اتسمت بالهشاشة ولم تفلح في إنهاء العنف الذي أودى بحياة أكثر من 300 شخص هذا العام.

واحد يواجه البرلمان

وفي غضون ذلك كثفت الشرطة الإندونيسية الإجراءات الأمنية المشددة في البرلمان استعدادا لجلسة الاستجواب التي سيجيب أثناءها الرئيس الإندونيسي عبد الرحمن واحد على استجواب البرلمان له بشأن فضيحتين ماليتين. وقد أعلن واحد الذي يواجه ضغوطا متزايدة للتنحي عن منصبه في وقت سابق استعداده للاستقالة إذا ظهر للبرلمان أنه انتهك الدستور.

وقال مدير شرطة جاكرتا إن حوالي 1600 شرطي سينتشرون في المنطقة المحيطة بالبرلمان. وقد وضعت جدران بلاستيكية يبلغ طولها مترين حول البرلمان كما مدت الأسلاك الشائكة تحسبا لأي هجمات أو تظاهرات غاضبة.

وقد أعلن واحد في وقت سابق أنه سيحضر جلسة الاستجواب في البرلمان في الثامن والعشرين من هذا الشهر ليجيب عن أسئلة الأعضاء. وكان نحو ثلث أعضاء البرلمان وقعوا دعوى تتهم الرئيس بالحنث باليمين القانونية وانتهاك الدستور.

يذكر أنه تم تحديد يوم الثلاثين من أبريل/نيسان القادم موعدا نهائيا لردود واحد على الاتهامات الموجهة إليه، وفي حال عدم اقتناع النواب بالرد، تعقد جلسة ثانية وإذا ما رأى البرلمان أن رد واحد فيها غير مقنع أيضا فإن جلسة خاصة تعقد لبحث الأمر ويكون لديها صلاحيات عزل الرئيس.