واشنطن تتوعد المتزوجين من أجل الهجرة

حذر مسؤولو الهجرة الأميركيين المهاجرين غير الشرعيين من مغبة التخطيط للاقتران بزيجات صورية للاستفادة من قانون العفو الذي ينتهي مع نهاية أبريل/نيسان القادم.

ويقضي هذا القانون الذي وقعه الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي بمنح إقامة مؤقتة إلى المهاجرين الذين ليس بحوزتهم وثائق إقامة قانونية لكنهم يرتبطون بنسب عائلي مع مواطن أميركي.

ويتعين على المهاجرين الراغبين بالتمتع بهذا العفو أن يقدموا طلبا للحصول على تأشيرة دخول مصحوبا بشهادة تثبت صحة النسب العائلي للمواطن الأميركي المعني بحلول 30 أبريل/نيسان القادم. وقد أفاد مسؤولو مكاتب التسجيل المدني في العديد من المدن الأميركية ومن بينها نيويورك ولوس أنجلوس أن هناك زيادة كبيرة في أعداد الراغبين بالزواج.

وحذر ويليام ييتس رئيس قسم الهجرة في دائرة الهجرة والجنسية الأميركية جميع المهاجرين الذين يعتزمون إبرام زيجات صورية من أن ذلك يعد انتهاكا خطيرا جدا للقوانين الأميركية، وربما يؤدي إلى طردهم من البلاد أو مقاضاتهم.

وقد أصدرت دوائر نيويورك الخمس هذا العام عقود زواج تفوق بنسبة 125% مثيلاتها في العام الماضي، في حين أصدرت لوس أنجلوس نحو ستة آلاف عقد زواج في يناير/كانون الثاني الماضي وأكثر من سبعة آلاف عقد في فبراير/شباط الماضي بزيادة تقدر بـ60% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويتوقع مسؤولو الهجرة الأميركيين أن ينهال عليهم أكثر من 950 ألف طلب إضافي للاستفادة من قانون العفو. لكنهم قالوا إنهم بدأوا بتشغيل أنظمة خاصة تتمكن من اكتشاف الطلبات غير الشرعية.

وكان يتعين على الأزواج الذين يقيمون بشكل غير شرعي قبل سريان هذا القانون أن يعودوا إلى بلدانهم الأصلية لإكمال الوثائق القانونية الخاصة بالزواج. بيد أن من يفعل ذلك منهم كان يخاطر بالحرمان من دخول الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 10 سنوات بسبب إقامته غير الشرعية في البلاد.

لكن بمقتضى القانون الجديد يحق للزوج، أو الزوجة، الإقامة والعمل في الولايات المتحدة والبدء بمعاملة الحصول على الجنسية الأميركية بمجرد الموافقة على طلب التأشيرة المقدم من قبله.