المعارضة الباكستانية مصممة على الاجتماع في لاهور

أعلن تحالف المعارضة الباكستانية الرئيسي تصميمه على عقد اجتماعه الحاشد في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب رغم حملة الاعتقالات التي تشنها الحكومة العسكرية على الأحزاب السياسية. في غضون ذلك قالت الشرطة  إنها أفرجت عن بعض كبار السياسيين بعد يوم من اعتقالهم.

وقال زعيم التحالف من أجل إعادة الديمقراطية نواب زادة نصر الله خان، الذي كان من بين المعتقلين المفرج عنهم، إن تحالف المعارضة سيمضي قدما في برنامجه لعقد اجتماع حاشد.

وأكد أن اعتقال آلاف الناشطين السياسيين قبل الاجتماع المؤيد للديمقراطية، والذي تزامن مع بدء الجولة الثانية من الانتخابات البلدية، لن يوقف نداءات التحالف بإنهاء الحكم العسكري في البلاد. وأشار الزعيم السياسي الباكستاني إلى أن السلطات العسكرية طردت ثلاثة من زعماء التحالف من إقليم البنجاب.

ونصح نصر الله خان الحاكم العسكري لباكستان الجنرال برويز مشرف بالانتباه إلى التحذير الذي أطلقته دول الكومنولث الأسبوع الماضي، وقالت فيه إن باكستان قد تواجه إجراءات قاسية، في حال لم تضع جدولا زمنيا لعودة الديمقراطية للبلاد بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأشار الزعيم السياسي الباكستاني إلى حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء عملية الاعتقالات، لكنه أوضح عدم إيمان التحالف بالعنف وإنما بالتظاهر السلمي من أجل استعادة الديمقراطية.

ويأتي اجتماع المعارضة ضمن احتفالات باكستان باليوم الوطني والذي يصادف يوم 23 مارس/آذار. وكانت الشرطة الباكستانية قد اقتحمت اجتماعا لزعماء التحالف في مدينة لاهور الأربعاء واعتقلت 28 من قادة الأحزاب السياسية لكنها أفرجت فيما بعد عن معظمهم وأبقت عشرة فقط رهن الاحتجاز ومن بين المفرج عنهم زعيم التحالف وزعيم حزب الرابطة الإسلامية بالإنابة جواد هاشمي.

ويقول تحالف المعارضة إن 1650 من أعضائه اعتقلوا في غضون اليومين الماضيين، في حملة وصفها المراقبون بأنها الأكبر التي تشنها السلطات ضد الأحزاب السياسية في باكستان منذ تولي الجيش مقاليد السلطة في أكتوبر/تشرين الأول 1999.

يشار إلى أن التحالف من أجل استعادة الديمقراطية يضم الحزبين الرئيسيين في باكستان وهما حزب الشعب الباكستاني الذي تترأسه رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو التي تعيش في المنفى، وحزب الرابطة الإسلامية الذي يرأسه رئيس الوزراء المخلوع نواز شريف، إضافة إلى 14 حزبا صغيرا.

وكان الجنرال برويز مشرف الذي تزعم الانقلاب العسكري عام 1999 قد وعد بإجراء انتخابات عامة بحلول عام 2002، قبل انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة العليا لحكم العسكر البالغة ثلاث سنوات.