الفصائل الصومالية تشكل جبهة مناوئة لحكومة صلاد
أعلن زعماء فصائل صومالية ومعارضون للحكومة الانتقالية الحالية بالصومال عن تشكيل جبهة مشتركة تهدف إلى التحضير لعقد مؤتمر مصالحة وطنية وتشكيل مؤسسات انتقالية. في غضون ذلك لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر هجوم مسلح استهدف مقر الحكومة الصومالية المؤقتة بأحد فنادق العاصمة مقديشيو.
فقد دعا بيان صدر عن الفصائل الصومالية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جميع الجماعات السياسية والاقتصادية والدينية والقبلية بالصومال بما فيها الحكومة الانتقالية للرئيس عبدي صلاد حسن إلى الانضمام لجبهتهم التي أسموها مجلس المصالحة والتجديد. واختار المجلس حسين عيديد لرئاسته.
وقد تلى عيديد زعيم أحد أكبر الفصائل الصومالية البيان مشيرا فيه إلى أن خطورة الوضع الحالي في الصومال تستدعي نهضة جميع المواطنين لمعالجته.
وأوضح البيان أن المجلس سوف يعمد إلى مؤتمر للمصالحة الوطنية بين الجميع، وإقامة مؤسسات الدولة من حكومة وبرلمان أثناء فترة انتقالية. وطلب عيديد من المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدول الصديقة دعم جهود المجلس. وكان زعماء الفصائل قد بدأوا اجتماعاتهم في إثيوبيا منذ أوائل الشهر الجاري لمناقشة سبل تشكيل هذا التحالف.
في هذه الأثناء هاجم مسلحون مقر إقامة الحكومة الصومالية الانتقالية في فندق رمضان في مقديشيو في غياب رئيس الوزراء علي خليف غاليد وأعضاء حكومته. وذكر شهود عيان أن الحادث أسفر عن مصرع رجلين وامرأة، وأضافوا أن المهاجمين كانوا على متن سيارة تعود ملكيتها لعضو البرلمان الانتقالي عمر حبيب. وكان حبيب قد أعلن في وقت سابق سحب دعمه للحكومة الانتقالية.
وفي حادث منفصل لقي شخصان مصرعهما إثر تبادل لإطلاق نار بين رجال شرطة ومسلحين شمال مقديشيو. وأفاد شهود عيان أن مسلحين موالين لزعيم الحرب موسى سيودي يالاهو بدأوا بالهجوم على نقطة للشرطة.
يشار إلى أن الحكومة الانتقالية تعرضت لعدة هجمات منذ توليها مقاليد السلطة العام الماضي كان أبرزها اغتيال الجنرال يوسف تالان رئيس الأمن الوطني الحليف القريب من صلاد، وتلاه قتل أحد أعضاء المجلس الانتقالي.
يذكر أن انتخاب صلاد وأعضاء البرلمان الانتقالي المؤلف من 245 نائبا انتخبوا في مؤتمر للمصالحة في جيبوتي في أغسطس/آب الماضي حضره بعض قادة الفصائل والجماعات السياسية والدينية والقبلية، لكن قاطعه العدد الأكبر من الفصائل.
وتقول الفصائل المعارضة إن الحكومة الانتقالية برئاسة عبدي صلاد حسن تضم بين صفوفها بقايا النظام "الدكتاتوري" للرئيس السابق سياد بري الذي أطيح به عام 1999.
تجدر الإشارة إلى أنه رغم تسلم الحكومة الانتقالية سلطاتها الدستورية فإنها لا تسيطر إلا على مساحة ضئيلة من الأرض الصومالية التي لايزال معظمها خاضعا لسيطرة الفصائل الصومالية المسلحة.