توسيع التحقيقات في قضية عفو كلينتون عن يهود

يواصل محققون أميركيون تحقيقاتهم بشأن قرار أصدره الرئيس السابق بيل كلينتون لتخفيف حكم صادر بحق أربعة متشددين يهود، وسط شبهات بأن كلينتون أًصدر قراره مقابل حصول زوجته هيلاري على دعم جمعية يهودية في انتخابات مجلس الشيوخ.

ويزمع المدعون الأميركيون مساءلة شيلدون سيلفر وهو سياسي بارز في نيويورك رافق هيلاري كلينتون في زيارة للجمعية التي ينتمي إليها المعتقلون الأربعة أثناء حملتها الانتخابية.

وقال مكتب سيلفر إن التحقيق سيركز على ما إذا كان قرار كلينتون قد صدر مقابل صفقة، تقضي بحصول زوجة الرئيس هيلاري على أصوات أنصار منظمة ينتمي إليها المتشددون الأربعة في حملتها الانتخابية للفوز بمقعد نيويورك في مجلس الشيوخ.

قال سكيب كارير المتحدث الرسمي لسيلفر إن المدعية العامة للمقاطعة الجنوبية ماري جو وايت اتصلت هاتفيا بسيلفر الخميس الماضي لتحديد موعد للمساءلة، لكنه قال إن شيئا لم يحدث حتى الآن.

وتقوم ماري بتحقيق موسع في عدد من قضايا عفو مثيرة للجدل أصدرها كلينتون قبل مغادرته البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي ومنها العفو عن المليونير اليهودي الهارب مارك ريتش.

وقال المتحدث باسم سيلفر إن هذا الأخير كان قد رافق هيلاري في زيارة للجمعية (الحسيدية) التي ينتمي إليها المتشددون الأربعة، غير أنه نفى أن يكون قد سمع أي حديث عن صفقة لتخفيف العقوبة مقابل الحصول على دعم الجمعية لسيدة أميركا الأولى في الانتخابات.

وكان كلينتون قد أصدر عفوا خفف بموجبه أحكاما بالسجن على المتشددين الأربعة الذين أدينوا عام 1999 بسرقة أكثر من 30 مليون دولار من أموال منحة حكومية. وخففت أحكام السجن من سنتين ونصف وست سنوات ونصف إلى 24 شهرا و30 شهرا.

وقد قابل كلينتون بعد الانتخابات في البيت الأبيض مع زعيم الجمعية (الحسيدية) الحاخام ديفيد تويرسكاي الذي ضغط من أجل العفو عن أتباعه السجناء. لكن زوجة الرئيس قالت حينها إنها لم تشارك في ذلك الاجتماع.