الفضيحة المالية تعلق نشاط البرلمان الهندي لليوم السادس

علق البرلمان الهندي نشاطه لليوم السادس على التوالي بسبب الجدل الدائر في أروقته حول فضحية الأسلحة التي تورط فيها مسؤولون عسكريون. وهتف نواب المعارضة مطالبين باستقالة حكومة رئيس الوزراء أتال بيهاري فاجبايي الائتلافية التي تحكم البلاد منذ 17 شهرا.

وذكرت الأنباء أن أعضاء في مجلس النواب أحاطوا بمقعد رئيس المجلس مهددين بوقف أعمال البرلمان حتى تقدم الحكومة استقالتها. وقالت تلك الأنباء إن قبة البرلمان شهدت جدلا عنيفا بين نواب الحكومة والمعارضة كاد يتحول إلى اشتباك بالأيدي مما اضطر الرئيس إلى تعليق أنشطة البرلمان إلى الغد.

وتبادل نحو خمسين من النواب الشتائم قرب مدخل البرلمان مما دفع قوات الأمن للتدخل لفض المواجهة. وقال أحد أعضاء حزب المؤتمر الهندي المعارض إن على الحكومة الاستقالة من أجل وحدة البلاد.

وكانت الفضيحة التي أدت لاستقالة رئيس حزب بهارتيا جاناتا ووزير الدفاع قد ظهرت على السطح الأسبوع الماضي عندما عرض موقع على الإنترنت صورا لمسؤولين وعسكريين هنود وهم يتلقون رشوة من صحفي تظاهر بأنه تاجر سلاح.

وقالت الصحف الهندية إن تعليق أنشطة البرلمان كلف خزينة الدولة ما يقارب تسعة ملايين دولار منذ الكشف عن الفضيحة. واتهمت الحكومة المعارضة بتبديد أموال دافعي الضرائب الهنود من خلال عرقلتها لعمل البرلمان الذي فشل في المصادقة على العديد من مشروعات القوانين.

وقال وزير الشؤون البرلمانية إن عمل نواب المعارضة هو الدخول في مناقشات مع الحكومة وليس وقف الإجراءات البرلمانية. ولكن نواب حزب المؤتمر تعهدوا بمواصلة اعتراض عمل البرلمان قائلين إن حزب بهارتيا سبق له أن شل عمل البرلمان عندما كان في المعارضة. 

واستبعد محللون سياسيون أن ينجح البرلمان الهندي في الالتئام في جلسة الغد بسبب حدة الخلافات بين نوابه مما يعني عقد جلسة للبرلمان بمجلسيه حدد لها يوم الجمعة تعلق فيها الأنشطة التشريعية حتى منتصف أبريل/ نيسان المقبل.