المحكمة العليا تمنع الحكومة الفلبينية من اعتقال إسترادا

حظرت المحكمة العليا في الفلبين على حكومة الرئيسة غلوريا أرويو إلقاء القبض على الرئيس المخلوع جوزيف إسترادا حتى تفصل في مشروعية عزله من منصبه، وذلك بناء على طعن تقدم به إلى المحكمة في حكم سابق لها.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت حكما في الثاني من مارس/ آذار الحالي بأن إسترادا لم يعد رئيسا وبالتالي ليس لديه حصانة تمنعه من الملاحقة القانونية، غير أنه اعترض على الحكم وطالب المحكمة بمعالجة ما أسماه بالحكم الخاطئ.

وأمر القضاة الحكومة الفلبينية بالتعليق على طلب إسترادا في غضون عشرة أيام، كما جددوا دعوتهم للحكومة بعدم تعريض إسترادا لأي تهم جنائية حتى تفصل المحكمة نهائيا في مشروعية عزله.

وقال مراقبون إن قرار المحكمة الأخير من شأنه أن يمدد فترة الإقامة الجبرية على إسترادا التي كان مقررا أن تنتهي يوم الجمعة القادم.

وكان المحققون في قضايا الفساد قد أعلنوا الأسبوع الماضي أنهم يعدون لائحة الاتهامات التي ستوجه للرئيس السابق على أن تقدم للمحكمة في أقرب وقت الأسبوع المقبل. وجمع المحامون ووزارة العدل حتى الآن ما لا يقل عن 11 شكوى فساد رسمية ضد إسترادا، وتدعي بعض هذه الشكاوى في مجملها أنه جمع نحو أربعمائة مليون دولار بطرق غير مشروعة أثناء فترة حكمه للفلبين والتي استمرت ثلاثين شهرا، وأنه احتفظ بهذه المبالغ بصورة سرية في حسابات بأسماء مختلفة.

كما تقول شكاوى أخرى إن إسترادا كان يأخذ رشى من أندية القمار غير القانونية ورجال الأعمال وصناديق المعاشات، بالإضافة إلى اختلاس الأموال العامة وغيرها من الاتهامات التي تصل عقوبة معظمها إلى الإعدام.

على صعيد آخر استجابت الرئيسة غلوريا أرويو لضغوط الكنيسة الكاثوليكية الرومانية وأمرت بفتح التحقيق مع رئيس هيئة الرقابة في قضية فيلم فاضح سمح بعرضه.

وقالت أرويو في مقابلة تلفزيونية إنها استدعت رئيس هيئة الرقابة في بلادها نيكانور تيونغسون السبت الماضي غير أنه لم يحضر لمقابلتها، وإنها تتوقع الاجتماع به في غضون الأيام المقبلة. وأوضحت أنه قد يتعرض للفصل من عمله.