إمهال المقرحي ستة أسابيع للاستئناف

منحت محكمة أدنبره العليا محامي الليبي عبد الباسط المقرحي مهلة إضافية مدتها ستة أسابيع لتقديم مبررات رسمية لاستئناف الحكم الصادر بإدانة موكلهم في حادث تفجير الطائرة الأميركية فوق سماء لوكربي عام 1988.

وقال متحدث باسم المحكمة إن محامي المقرحي منحوا مهلة ستة أسابيع اعتبارا من الحادي والعشرين من مارس/ آذار الجاري في خطوة وصفها خبراء قانونيون بأنها كانت متوقعة نظرا لطول مدة المحكمة والكم الهائل من المعلومات التي يلزم البحث فيها.

فقد ذكر أستاذ للقانون في أدنبره أن المعلومات المسجلة في هذه القضية تصل إلى عشرة آلاف ومائتي صفحة. وقالت مصادر قانونية إن مد مدة الاستئناف أمر شائع في أوساط القضاء الأسكتلندي ومن المستحيل تأويله على أي نحو.

ويقضي القانون الأسكتلندي بأنه ليس هناك حق في الاستئناف بصورة تلقائية، وحالما يتم تقديم الأسباب كتابة سيقرر القاضي المختص ما إذا كان الاستئناف مقبولا أم لا. وعند الموافقة على المبررات تعقد جلسة استماع كاملة أمام محكمة مكونة من خمسة قضاة، ويكون ذلك على الأرجح في النصف الثاني من العام الحالي. وإذا رغب المقرحي فإن جلسة الاستماع ستعقد في كامب زايست بهولندا حيث تمت محاكمته، وهو المكان الذي يحتجز فيه حاليا، وإلا فإن جلسة الاستماع ستعقد في العاصمة الأسكتلندية.

وقد رفض رئيس فريق الدفاع عن المقرحي أليستر دوف التعقيب على قرار مد المهلة المتاحة لهم.

يذكر أن المقرحي أدين في الحادي والثلاثين من يناير/ كانون الثاني الماضي بمسؤوليته عن تفجير طائرة شركة بان أميركان فوق بلدة لوكربي بأسكتلندا عام 1988 وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 270 شخصا، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، بينما برأت المحكمة ساحة المتهم الليبي الثاني الأمين خليفة فحيمة الذي أعيد إلى بلاده بعد النطق بالحكم مباشرة.

وعلى صعيد العقوبات المفروضة على ليبيا بسبب هذا الحادث قال مبعوث ليبيا لدى الأمم المتحدة أبو زيد عمر دردة إنه يعتقد أن بريطانيا والولايات المتحدة تتصرفان بحسن نية في المحادثات الرامية إلى رفع العقوبات الدولية عن ليبيا والتي فرضتها الأمم المتحدة عليها بعد الحادث.

وكان دردة التقى السفيرين الأميركي جيمس كننغهام والبريطاني غريمي غرينستوك مرتين منذ النطق بالحكم في القضية لبحث أمر رفع العقوبات عن بلاده.

وقد فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على ليبيا شملت حظر الأسلحة والطيران وبعض المعدات النفطية عامي 1993 و1994 ثم علق المجلس هذه العقوبات في أبريل/ نيسان 1999 بعد أن سلمت ليبيا المقرحي وفحيمة للمحكمة الأسكتلندية.