لجنة العقوبات تؤيد وقف المساعدات العراقية للفلسطينيين

أيدت لجنة الأمم المتحدة التي تراقب تطبيق العقوبات على العراق طلبا أميركيا للاعتراض على خطة بغداد لإرسال مئات من الشاحنات تحمل مواد غذائية وأدوية لمساعدة الفلسطينيين في انتفاضتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وطلبت واشنطن من اللجنة أن تبعث برسالة إلى بغداد تحثها على عدم إرسال إمدادات حيوية يحتاجها الشعب العراقي إلى الفلسطينيين.

وزعم السفير الأميركي جيمس كانينغهام أن الهدف من برنامج النفط مقابل الغذاء هو مصلحة الشعب العراقي وتقديم ما يكفل حياة كريمة له، وأضاف "إننا نحث العراقيين على تنفيذ البرنامج لمساعدة شعبهم وهم يصرون على أنهم في محنة لكنهم لا يتخذون أي خطوة لمساعدة شعبهم".

وكانت واشنطن تعقب على رسالة بعث بها وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف يبلغ فيها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بأن بغداد أرسلت مئات من الشاحنات تحمل سلعا غذائية وأدوية بطريق البر إلى الضفة الغربية عبر الأردن.

وذكرت الرسالة أن الشاحنات التي وصلت إلى الأردن أوقفت على الحدود مع الضفة الغربية، وطلبت من عنان تسريع مرورها قبل أن تتلف حمولتها.

وقال دبلوماسيون إن العراق سينتهك بذلك قواعد الأمم المتحدة إذا كانت الأغذية والأدوية التي يرسلها إلى الفلسطينيين قد تم شراؤها بأموال من عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تشرف عليه المنظمة الدولية.

وفي وقت سابق من هذا العام تجاهل مجلس الأمن طلبا عراقيا بتقديم مليار يورو من أموال النفط مقابل الغذاء لشراء أغذية وأدوية للفلسطينيين ومساعدة أسر قتلى وجرحى الانتفاضة الفلسطينية.

ويطالب العراق برفع العقوبات عنه مجادلا بأنه أوفى بالتزاماته بمقتضى قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالتخلص من أسلحة الدمار الشامل. ويقول المجلس إنه يتعين على العراق أن يسمح بعودة مفتشي الأسلحة للتأكد من مزاعمه وهو ما يرفضه العراق بشدة.

التفتيش بالأقمار الصناعية
وقالت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بنزع أسلحة العراق إنها تدرس خطة لاستخدام الأقمار الصناعية في عمليات التفتيش عن الأسلحة العراقية بسبب رفض بغداد السماح لمفتشيها بالعودة إلى العراق.

وقال رئيس اللجنة هانز بليكس في تقرير له "رغم أن الصور لا يمكن أن تكون بديلا لعمليات التفتيش في المواقع فإنها يمكن أن تكون عنصرا مكملا مفيدا لعمليات التفتيش". كما ذكر متحدث باسم اللجنة التي يرأسها بليكس أنها تدرس الاستعانة بالأقمار الصناعية التجارية.

يشار إلى أن استئناف عمليات التفتيش عن الأسلحة العراقية يعد شرطا رئيسيا لرفع العقوبات المفروضة على العراق منذ عام 1990.