المحكمة العليا في الفلبين تقر شرعية رئاسة أرويو

أقرت المحكمة العليا في الفلبين بالإجماع شرعية تولي الرئيسة الحالية غلوريا أرويو منصبها خلفا للرئيس السابق جوزيف إسترادا الذي يواجه تهما بالإثراء غير المشروع أثناء توليه الرئاسة.

وجاء القرار الذي رحبت به أوساط الرئيسة أرويو, بنسبة 13 صوتا مقابل لاشيء، تأكيدا لشرعية حكمها وسريان استقالة إسترادا الذي اعتبرته المحكمة العليا فاقدا لمنصبه فور مغادرته القصر الرئاسي في ذروة انتفاضة شعبية في العشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويحتفظ الرئيس السابق بحق الاستئناف في مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ صدور القرار. ولم يمكن الحصول على تعليق مباشر من إسترادا الذي كان خارج العاصمة مانيلا.

ومن جهة أخرى طلبت الحكومة رسمياً من المسؤول عن شؤون التحقيق مع موظفي الدولة توجيه تهمة النهب والإثراء غير المشروع لإسترادا أثناء توليه الحكم، وهي التهمة التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأوصت وزارة العدل الفلبينية مكتب التحقيق الخاص بالشكاوى ضد الموظفين القيام بتحقيق في المزاعم التي وردت في الشهادة الخطية لأحد أصدقاء إسترادا -مارك جيمينز- والتي تتحدث عن قيام إسترادا بجمع ثروته بطريق غير مشروع أثناء فترة حكمه التي استمرت 31 شهراً.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها دعوى حكومية ضد إسترادا. وقال وزير العدل هيرناندو بيرز إن الدعوى تتضمن ثلاث قضايا، تستند اثنتان منها إلى شهادة جيمينز. وقال بيرز إن إسترادا استفاد بطريق غير مشروع من منصبه، وأثرى على حساب الشعب الفليبيني.

وتتركز شهادة جيمينز, الذي تطالب الولايات المتحدة به لارتكابه جرائم فيدرالية، على الإقرار بتسليم إسترادا عدداً من الصكوك المصرفية في الفترة الممتدة من ديسمبر/كانون الأول عام 1998 وحتى أغسطس/آب عام 2000 تبلغ في مجموعها 7.16 ملايين دولار أميركي.

 وإضافة لذلك يواجه إسترادا اتهامات بحصوله على رشى من نوادي القمار. وأنكر إسترادا دائماً كل التهم التي وجهت إليه وأعلن براءته منها. وسيتعين على مسؤول الشكاوى الذي يختص لوحده بالنظر في مثل هذه القضايا تقرير ما إذا كانت الأدلة التي تم تقديمها كافية لتوجيه اتهام رسمي إلى إسترادا.