القضاء الإيراني يوقف ثلاث مطبوعات إصلاحية

أعلنت الإذاعة الإيرانية أن القضاء في الجمهورية الإسلامية أمر بوقف ثلاث مطبوعات سياسية مقربة من التيار الإصلاحي عن الصدور. وقد تقرر وقف هذه المطبوعات عن الصدور، وملاحقة مديريها أمام القضاء.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول قضائي في طهران قوله إن الأمر القضائي صدر بعد شكاوى رفعت على مطبوعات (مبين) التي يصدرها محمد غريباني, و(جامع مدني) لمحمود رؤوفي ومطبوعة (بيان إيمروز) الشهرية لمحمد زاهدي. ويأتي القرار في سياق حملة يشنها القضاء الذي يسيطر عليه المحافظون على نشاطات التيار الإصلاحي بقيادة الرئيس محمد خاتمي.

وكانت المحكمة الثورية في طهران قد فرضت حظرا على جميع نشاطات حركة تحرير إيران وهي حركة إسلامية معتدلة كانت محظورة أصلا لكن السلطات تتساهل حيال أنشطتها.

وقال مسؤول في المحكمة إن "جميع نشاطات ما يسمى بحركة تحرير إيران محظورة وغير مشروعة". واتهم المسؤول هذه الحركة بالسعي للإطاحة بالنظام الإسلامي في إيران.

وقبل صدور قرار المحكمة كان بإمكان هذه الحركة المعارضة والقريبة من التيار الإصلاحي تقديم مرشحين عنها في مختلف الانتخابات وعقد مؤتمرات صحفية. وجاء قرار الحظر بعد اعتقال 12 عضوا من أعضاء المعارضة التقدمية والليبرالية المقربة من حركة تحرير إيران والتيار الإصلاحي الأحد الماضي.

وقال رئيس المحاكم الثورية في طهران حجة الإسلام علي مبشري إن الموقوفين "كانوا يسعون لتدبير مؤامرة ضد النظام الإسلامي ويخططون لتحركات من أجل إثارة الرأي العام وتجمعات استفزازية".

وذكرت الإذاعة الإيرانية نقلا عن المحكمة الثورية أن معلومات متعلقة "بالأنشطة التخريبية لهؤلاء الأشخاص الموقوفين إثر اجتماع عقد في طهران ستنشر قريبا".

وطلبت عائلات الموقوفين من السلطات الإعلان عن مكان احتجازهم. وقالت زوجة حبيب الله بيمان وهو أحد المعتقلين في مؤتمر صحفي "ليس أمامنا بديل سوى أن نطلب من السلطات إبلاغنا بمكان احتجاز أقاربنا وكيف سيحاكمون". وأضافت أن بعض المعتقلين متهمون بالردة، وهي تهمة عقوبتها الإعدام في القانون الإيراني.

يذكر أن هذه الاعتقالات جاءت بعد ساعات فقط من دعوة الرئيس محمد خاتمي إلى التسامح في خطاب أمام برلمان بلاده.