ماليزيا: اتهام عشرات في أعمال العنف الأخيرة

وجه الادعاء العام الماليزي الاتهام لمجموعة جديدة من الموقوفين في قضية الاشتباكات العرقية التي أوقعت ستة قتلى الأسبوع الماضي. وذكرت الصحف الماليزية أن الادعاء العام قرر توجيه الاتهام إلى 43 شخصا بينهم خمسة من رجال الشرطة على خلفية أعمال العنف الطائفية التي وقعت بين الماليزيين والأقلية الهندية الأسبوع الماضي وأودت بحياة ستة أشخاص، وبذلك يرتفع عدد المتهمين إلى 75 بعد أن وجه الاتهام في وقت سابق إلى 32 شخصا فقط.

وكانت الاشتباكات بين الجانبين قد اندلعت عندما اعتدى هندي مخمور يشارك في موكب جنائزي على حفل عرس للمسلمين في إحدى ضواحي كوالالمبور.

على صعيد آخر يجتمع مجلس الزعماء التقليديين في ماليزيا للتباحث بشأن حذف كلمة (إسلامي) من اسم الحزب الإسلامي الماليزي (باس)، وهو أمر يتوقع مراقبون أن يواجه بردود فعل غاضبة من أنصار الحزب.

يشار إلى أن مجلس الزعماء التقليديين يضم في عضويته سلاطين الولايات الماليزية التسع، ويعطيه الدستور سلطة الفصل في القضايا الدينية، ومن المقرر أن يجتمع يومي الأربعاء والخميس المقبلين لتدارس الموضوع.

ويتنافس حزب (باس) مع حزب منظمة الملايو المتحدة الحاكم على استقطاب التأييد السياسي من عموم المسلمين الماليزيين وهم غالبية سكان ماليزيا. وقد استطاع الحزب الإسلامي أن يحصل على 27 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1999 مما شكل تهديدا لمنظمة الملايو التي تسيطرعلى البرلمان منذ عام 1957.

يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد دعا قيادات حزب باس في وقت سابق من هذا العام لمحادثات مع منظمة الملايو الحاكمة، غير أن باس اشترط وقف الحملات الرامية إلى حظر الحزب أولا قبل الدخول في أي محادثات. وكان ممثلو منظمة الملايو قد نادوا في اجتماعهم السنوي الذي عقد في مايو/أيار من العام الماضي بحظر استخدام كلمة الإسلام في تسمية المنظمات والأحزاب السياسية، وادعوا أن حزب باس يستخدم الدين لتحقيق مكاسب سياسية.

ومن جهته قال رئيس مجلس الإفتاء في ماليزيا إسماعيل إبراهيم إن مجلس الافتاء رفع لمجلس السلاطين وجهة نظره بشأن إضافة كلمة الإسلام إلى مسميات المنظمات والأحزاب لكنه لم يشر إلى فحوى هذه الفتوى التي قال إنها بنيت على هدي القرآن والسنة. وأضاف أن السلاطين عبروا عن قلقهم العميق من الانشقاقات التي وقعت في صفوف الماليزيين.