العفو الدولية تشيد بالتطورات السياسية في البحرين

قال رئيس وفد منظمة العفو الدولية الذي يزور المنامة حاليا إن تقدما كبيرا قد حدث في مجال حقوق الإنسان بالبحرين، لكنه أكد أنه ما زال هناك الكثير مما يجب فعله. وأشاد بالخطوات التي اتخذها أمير البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة والمتعلقة بإصدار العفو عن السجناء السياسيين وعودة المنفيين وإلغاء قانون ومحكمة أمن الدولة.

وأوضح بارترام براون بروفيسور القانون في جامعة شيكاغو الأميركية في مؤتمر صحفي عقده في المنامة أن ما قامت به السلطات البحرينية "يشكل تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان في البحرين، لكن لا يزال الكثير مما يجب فعله خصوصا في مجال حرية التعبير وحرية تشكيل الجمعيات".

وأشار إلى تفهم الحكومة البحرينية ضرورة إدخال إصلاحات وتغيرات على بعض القوانين المطبقة كي تتطابق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأكد أن منظمة العفو الدولية "تعلم أن مثل هذه التغييرات لا يمكن أن تتم بين ليلة وضحاها".

في غضون ذلك ذكر المتحدث باسم المنظمة في لندن كمال السماري أن وفد المنظمة المؤلف من ثلاثة أعضاء يواصل لقاءاته مع المسؤولين في البحرين، إذ التقى وزير الداخلية الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ووزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة. كما أن الوفد سيجري الاثنين محادثات مع وزيري العدل والعمل قبل أن يلتقي مسؤولين في المجتمع المدني ومعتقلين سياسيين سابقين وصحافيين.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة البحرين كانت قد منعت منظمة العفو الدولية من زيارة البلاد على مدى 12 عاما. وقد تمكن مندوبون من المنظمة من زيارة البلاد في يونيو/ حزيران 2000، وسمح لهم بلقاء مسؤولين رسميين فقط.

وكان البحرينيون قد صوتوا الشهر الماضي على ميثاق يقضي بقيام ملكية دستورية وإجراء انتخابات لاختيار برلمان وإقامة نظام قضائي مستقل.

يذكر أن البحرين حلت أول برلمان منتخب عام 1975 بعد عامين من إنشائه. ولديها الآن مجلس شورى من 40 عضوا معينا لا يملك سلطات تشريعية، وتقتصر مهامه على مساعدة الحكومة في دراسة مشروعات القوانين قبل عرضها على الأمير للموافقة عليها. وشهدت البحرين اضطرابات بين عامي 1994 و1998 للمطالبة بإعادة الحياة النيابية.