كولومبيا: لجنة من عشر دول لدعم مفاوضات السلام
أعلنت الحكومة الكولومبية وحركة القوات المسلحة الثورية أن لجنة من عشر حكومات أجنبية معظمها من الدول الأوروبية ودول أميركا اللاتينية ستشكل من أجل توفير دعم دولي لمفاوضات السلام التي بدأت قبل عامين والتي تستهدف إنهاء النزاع الذي مضى عليه 37 عاماً في البلاد.
وتم اختيار اللجنة من بين 26 دولة حضر سفراؤها الاجتماع الذي عقد في منطقة منزوعة السلاح جنوب كولومبيا الخميس الماضي بين الحكومة والمتمردين اليساريين. ومن المقرر أن تبدأ اللجنة -المكونة من كل من كندا وكوبا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمكسيك والنرويج والسويد وسويسرا وفنزويلا- اجتماعاتها في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
وكانت الحكومة وحركة المتمردين قد أصدرتا بياناً مشتركاً عقب الاجتماع أعلنتا فيه أن اللجنة الدولية ستجتمع مرة كل شهرين مع طرفي التفاوض. وقال البيان إن اللجنة التي تهدف إلى دعم عملية السلام معنوياً وسياسياً واقتصادياً وفنياً, ستعقد اجتماعاتها في المنطقة المنزوعة السلاح.
ووصف مفوض السلام الكولومبي كاميلو غوميز وقائد حركة القوات المسلحة الثورية مانويل مارولاندا الاجتماع بأنه كان إيجابيا. وأعرب مارولاندا عن نيته مناقشة الاقتراح الذي يهدف إلى إعطاء اللجنة الدولية الدائمة مهمة الإشراف ومراقبة العملية السلمية بين الحكومة وحركته.
وكان اجتماع الخميس قد ناقش بنود اتفاق مقترح يتألف من 13 نقطة جاء في أعقاب محادثات سابقة بين الرئيس الكولومبي أندري باسترانا وزعيم جماعة القوات الكولومبية الثورية المسلحة. وبمقتضى الاتفاق تعهد باسترانا بالوقوف بحزم في وجه العمليات التي تقوم بها المليشيات اليمينية المعروفة بفرق الموت المناوئة للمتمردين اليساريين.
وكانت حركة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا التي تعد أقدم وأكبر حركة تمرد في أميركا اللاتينية قد وافقت مؤخراً على العودة إلى طاولة المفاوضات مع حكومة الرئيس باسترانا، بعد أن انسحبت من محادثات سلام استمرت عامين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بسبب اتهام الحكومة بالتساهل مع المليشيات اليمينية التي تستهدف المدنيين المتعاونين مع القوات المسلحة الثورية.
كما وافقت الحركة التي تضم في صفوفها 16500 مقاتل على حضور مراقبين دوليين للمفاوضات الحالية مع الحكومة في المنطقة المنزوعة السلاح التي تخضع لسيطرتها، بعد أن كانت ترفض في السابق مثل هذا الحضور.
وسجل اجتماع الخميس بين الحكومة والمتمردين اليساريين ولأول مرة حضور مسؤولين أجانب. وعبر ممثل الحكومة غوميز عن أمله في استمرار الدعم الدولي للعملية السلمية. ومن جهتهم عبر المبعوثون الدوليون في بيان أصدروه عن تأييدهم القوي "للمفاوضات الرامية لإنهاء النزاع في كولومبيا".
وكان لافتاً غياب الولايات المتحدة عن الاجتماع الذي حضره ممثلون عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والفاتيكان وعدد كبير من دول أميركا اللاتينية والحكومات الأوروبية. ولكن مساعد وزير الخارجية الأميركي بيتر روميرو أعرب عن تأييد الولايات المتحدة "لجهود الرئيس باسترانا من أجل الوصول إلى السلام".
وأعرب ممثل الحكومة غوميز عن الأهمية القصوى لحضور الولايات المتحدة، في حين أنكر قائد المتمردين معارضة حركته للحضور الأميركي. وكانت واشنطن قد علقت اتصالاتها بحركة التمرد في فبراير/ شباط 1999 بعد اغتيال الحركة لثلاثة مواطنين أميركيين في كولومبيا.
وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات بقيمة 1.3 مليار دولار لحكومة باسترانا خصص معظمها للتجهيزات العسكرية. كما ستضاف هذه المساعدات إلى ما يعرف باسم "خطة كولومبيا" التي رصد لها الرئيس الكولومبي 7.5 مليارات دولار من أجل القضاء على المخدرات ودعم التنمية في بلاده.
تجدد المواجهات
وفي وقت انعقاد الاجتماعات التفاوضية تجددت الاشتباكات بين الجيش والمتمردين اليساريين الذين قاموا بمهاجمة سيارة نقل عسكرية، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن تسعة من الجنود وجرح تسعة آخرين في شمال كولومبيا. وتعد هذه أكبر خسارة للجيش أمام المتمردين هذا العام.
وقتل في العملية على الفور ثلاثة من الجنود في حين قتل ستة آخرون في المواجهات التي تلت نسف السيارة والتي أدت أيضاً إلى مقتل ثلاثة من المتمردين.
يذكر أن الحرب الأهلية التي مضى عليها 37 عاماً بين الثوار اليساريين والمليشيات اليمينية قد تسببت في مقتل أكثر من 130 ألف شخص.