السويسريون سيعارضون الانضمام للاتحاد الأوروبي

وتساءل كيف يمكن لبلد تحيطه اليابسة من كل الاتجاهات ولا يتجاوز تعداد سكانه 7.1 ملايين أن يوثق علاقاته مع جيرانه من دون أن يضحي بحياده المميز ونظامه السياسي؟

وكانت المرة الأخيرة التي أثيرت فيها هذه المسألة عام 1992 عندما عارض أكثر من نصف السويسريين الانضمام إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي تضم الاتحاد الأوروبي وشركاءه التجاريين الرئيسيين.

وينظم استفتاء الأحد بعد نجاح حملة "نعم لأوروبا" التي جرت عام 1996 وتمكن فيها المنظمون من جمع 100 ألف توقيع مطلوبة قانونا لإجراء مثل هذا الاستفتاء. ويقول المؤيدون إن الانضمام للاتحاد الأوروبي سيجعل من سويسرا بلدا مؤثرا في قرارات الاتحاد الأوروبي الرئيسية.

وكانت حكومة بيرن الفدرالية قد عارضت من البداية هذه الحملة، وقالت إن الوقت لم يحن بعد لإجراء محادثات بشأن العضوية الكاملة لسويسرا في الاتحاد.

وقالت الحكومة في موقعها على الإنترنت إن محاولة إجبارها على دخول محادثات فورية للانضمام للاتحاد الأوربي تعد أمرا سابقا لأوانه وتسير بعكس اتجاه القواعد المتعارف عليها للعبة.

ويؤكد الائتلاف الحاكم المؤلف من أربعة أحزاب أن الانضمام للاتحاد الأوروبي هو أحد أهداف سياسته الخارجية، لكنه لا يريد أن يبدأ محادثات قبل انعقاد البرلمان من عام 2003 إلى عام 2007.

ويقول المراقبون إن الاستفتاء سيواجه عقبات كأداء أخرى حتى من دون المعارضة المباشرة للحكومة الفدرالية.

وبمقتضى القانون السويسري يجب أن لا تحظى الحملة بأغلبية الأصوات فحسب، بل أيضا بأغلبية الولايات السويسرية الست والعشرين. وبينما يميل غالبية السكان الناطقين بالألمانية إلى معارضة الانضمام السريع للاتحاد، فإن معظم سكان الولايات الغربية الناطقين بالفرنسية يؤيدون الانضمام له.

كما يعارض المقترعون من كبار السن الدخول في محادثات الانضمام للاتحاد، وتعد أصواتهم أكثر من أصوات الشباب الذين سيصوتون لصالح الانضمام للاتحاد.