قوانين أوروبية موحدة لمكافحة تجارة الجنس

وافق وزراء العدل والداخلية في دول الاتحاد الأوروبي على إصدار قوانين جديدة موحدة أشد صرامة في مواجهة جرائم التجارة المنظمة بالنساء والأطفال لأغراض جنسية، ويأتي ذلك وسط مخاوف من آثار تنامي أعداد ضحايا هذه التجارة.

وقال وزير العدل السويدي توماس بودستروم الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية في مؤتمر صحفي "إن هناك فتيات في سن الخامسة عشرة والسادسة عشرة في بيوت الدعارة السرية "يتعرضن للاغتصاب يوما بعد يوم، ولن يأخذ الأمر وقتا طويلا ليجدن أنفسهن قد انغمسن تماما في هذا العمل رغما عنهن".

وأكد بودستروم أن جميع الوزراء أعلنوا تأييدهم لعملية الإسراع في سن القوانين الرادعة والمناسبة لهذا النوع من التجارة.

 وكان الوزراء الأوروبيون قضوا يوم الجمعة كله في مناقشة مسودة المقترحات التي تقدمت بها اللجنة الأوروبية. وأشارت المسودة إلى فشل دول الاتحاد الأوروبي في محاربة تجارة الرقيق والاستخدام الجنسي للأطفال رغم توقيعها عام 1997 على إعلان بهذا الشأن.

وقدر تقرير للمفوضية الأوروبية أن ما يقارب نصف مليون طفل وامرأة يتم إحضارهم إلى أوروبا سنويا لاستغلالهم في سوق الدعارة بحجة البحث عن فرص عمل شرعي.

وناقش الوزراء أيضا تفاصيل المقترحات المقدمة من المفوضية الأوروبية لتحديد تعريفات دقيقة لكل نوع من هذه الجرائم والمواد المقترحة للعقوبات عليها.

وأعلن مفوض الشؤون العدلية والداخلية بالاتحاد الأوروبي أنتونيو فيتورينو أن اللجنة اقترحت أن تكون العقوبات المتعلقة بهذا النوع من الاتجار في البشر، هي السجن لأكثر من عشر سنوات، وتتنايب العقوبات المشددة مع سن الضحية واستخدام العنف معها والمكسب الذي تحقق من العملية.

وقال فيتورينو إن القوانين يجب أن تشتمل على كيفية توفير الحماية للضحايا الذين يشهدون أمام المحاكم ضد المتاجرين بهم، لكنه لم يتطرق إلى إمكانية منحهم تصاريح إقامة مؤقتة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاتحاد الأوروبي في السويد أن عدد الضحايا من النساء والأطفال في هذا النوع من التجارة أخذ في الارتفاع في السنوات الأخيرة.