البرلمان التايلندي ينتخب تاكسين رئيسا للحكومة

انتخب البرلمان التايلندي بغالبية كبيرة قطب الاتصالات تاكسين شيناواترا رئيسا للحكومة. ومن المتوقع إعلان تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأسبوع المقبل على أن تقدم لنيل ثقة البرلمان في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وقد نال تاكسين 340 صوتا من أصل عدد النواب البالغ 500.

واعتبر مراقبون ذلك بمثابة تفويض غير مسبوق له لتنفيذ وعوده الرامية لتنشيط وتحسين الوضع الاقتصادي المتأزم.

وأبلغ تاكسين الصحفيين عقب انتخابه الذي كان متوقعا أن العمل الشاق بدأ، وقال "سوف نعمل بجد وسرعة، وسوف ننتهي من قائمة الحكومة في الثاني عشر من الشهر الحالي، لكن حقيبة المالية لم تحسم".

وكان حزب تاكسين "التايلنديون يحبون التايلنديين" قد حصل في انتخابات السادس من يناير/كانون الثاني الماضي على 248 مقعدا أي أقل بصوتين من الغالبية المطلقة وهو ما اعتبر أفضل نتيجة يحققها حزب واحد في تايلاند. وجاء تحالف تاكسين مع حزبين آخرين لتشكيل ائتلاف حكومي ليضمن تأييد 325 نائبا.

ويأتي فوز قطب الاتصالات وسط غموض بشأن مستقبله رئيسا للوزراء، إذ يواجه اتهامات بالفساد، مما قد يزج البلاد في أزمة سياسية إذا ما تمت إدانته.

وكان محللون ذكروا عقب الانتخابات أن تأييد كثير من الناخبين التايلنديين لتاكسين يعود إلى تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في عهد رئيس الوزراء الحالي شوان ليكباي الذي حصل حزبه الديمقراطي على 124 مقعدا. 

ويخشى مراقبون من أن تسفر إدانة تاكسين أثناء وجوده في منصب رئيس الحكومة عن حدوث فراغ سياسي يمكن أن يدفع الجيش للتدخل.

وطلبت صحيفة بانكوك بوست من تاكسين انتظار قرار المحكمة الدستورية قبل أن يصبح رئيسا للوزراء، وقالت إن تايلند تعاني من مشاكل اقتصادية، وتحتاج إلى "استقرار سياسي لتستعيد ثقة المستثمرين الأجانب".

يشار إلى أن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في تايلند اتهمت تاكسين في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بإخفاء جزء من ثروته عندما كان وزيرا منتصف التسعينات وهو ما نفاه قطب الاتصالات.

وإذا أيدت المحكمة الدستورية هذا الحكم فسيمنع تاكسين من ممارسة العمل السياسي خمس سنوات، ولكن المحكمة قد لا تصدر قرارها قبل خمسة أشهر.