المعارضة البحرينية تدعو لمقاطعة الميثاق وتشيد بخطوات الأمير

رحبت منظمة العفو الدولية بقرار البحرين العفو عن المعارضين السياسيين الذين يعيشون في المنفى وأولئك المحتجزين لقضايا تتعلق بالأمن، في الوقت الذي دعت فيه المعارضة الموجودة في المنفى إلى التصويت ضد الميثاق الوطني الذي سيطرح للاستفتاء الأسبوع المقبل.

وأعربت المنظمة في بيان أصدرته عن أملها في أن تعقب هذه الخطوة خطوات إيجابية أخرى من بينها تعديل القوانين في البحرين حتى تواكب معايير حقوق الإنسان الدولية. وذكرت المنظمة أنها تقدمت بطلب لإجراء محادثات مع المسؤولين في الحكومة البحرينية في مارس/ آذار القادم.

ومن جهة أخرى دعت المعارضة البحرينية الموجودة في المنفى المواطنين البحرينيين إلى التصويت ضد مشروع الميثاق الوطني الذي سيطرح للاستفتاء عليه الأسبوع المقبل.

وقالت حركة أحرار البحرين الإسلامية -وهي حركة معارضة تتخذ من لندن مقرا لها- إنها "تشارك أطراف المعارضة في التحفظ على مشروع الميثاق الوطني وتدعو للتصويت بالرفض في الاستفتاء الذي سيجرى الأربعاء والخميس المقبلين.

وعبرت الحركة "عن تقديرها" لمبادرات أمير البحرين التي "ما كانت لتحدث لولا الرغبة الحقيقية في فتح صفحة جديدة في البلاد" التي شهدت على مدى خمس سنوات اضطرابات أوقعت 38 قتيلا على الأقل. وأضافت أن مشروع الميثاق الوطني "أقل مما يتطلع إليه أبناء البحرين نصا وروحا وممارسة"، مشيرة إلى "تناقضات الميثاق مع دستور البلاد وقصوره عن بلوغ ما يتطلع إليه الشعب من حيث خضوع السلطات الثلاث لسيادة الأمير".

وتابعت أن "دستور البحرين ينص على السيادة الشعبية في حين يحول الميثاق السيادة بصورة فعلية من الشعب إلى الأمير أو الملك، وهذا أمر ترفضه الشريعة الإسلامية والدستور البحريني".

وشجبت حركة أحرار البحرين "إقحام مجلس الشورى غير المنتخب شريكا للمجلس الوطني المنتخب في السلطة التشريعية"، باعتبار أن ذلك "سيؤدي إلى تقويض السلطة التشريعية ويقوي نفوذ السلطة التنفيذية".

ودعت الحركة إلى إلغاء العمل بقانون الطوارئ وإلى وجود رقابة دولية محايدة للاستفتاء. وينص مشروع الميثاق الوطني الذي اقترحه أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة على إدخال إصلاحات سياسية إلى البلاد من بينها إعادة البرلمان الذي تم حله عام 1975.

ومن أجل إنجاح عملية الاستفتاء أصدر أمير البحرين الاثنين عفوا عاما عن الموقوفين في قضايا الأمن. وجاء في بيان أصدرته وزارة الداخلية البحرينية أن 289 مواطنا بحرينيا من الموقوفين والمسجونين سيستفيدون من قرار العفو، بالإضافة إلى 108 بحرينيين يعيشون في المنفى.

وينص الميثاق الوطني خصوصا على تحويل البحرين من إمارة إلى مملكة دستورية وإنشاء مجلسين للسلطة التشريعية أحدهما منتخب انتخابا حرا ومباشرا والثاني استشاري معين، إضافة إلى ضمان وجود قضاء مستقل.

ويسعى أمير البحرين إلى تعزيز مسيرة الانفتاح السياسي التي بدأها بهدوء منذ توليه السلطة في مارس/ آذار 1999، وخصوصا إعادة الحياة البرلمانية إلى البلاد.

وكان للبحرين مجلس نيابي منتخب عام 1973 لكن الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة قام بحله عام 1975 بسبب ما قيل من أنه يقوم "بعرقلة عمل الحكومة".

وشكلت إعادة الحياة البرلمانية أبرز مطالب المعارضة أثناء الاضطرابات التي وقعت بين عامي 1994 و1999 والتي تسببت في مقتل 38 شخصا على الأقل.