رئيس قضاة كينيا يهدد برفض دعاوى الفساد

هدد رئيس القضاة الكينيين بإلغاء جميع القضايا المرفوعة إلى المحكمة من قبل هيئة مكافحة الفساد التي اعتبرت المحكمة الدستورية تشكيلها إجراء غير قانوني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وكانت المحكمة الدستورية قد سحبت من هيئة مكافحة الفساد الكينية سلطات التحقيق والادعاء، وقالت إن تلك الصلاحيات تنتهك سلطات القضاء والشرطة.

وقد منح رئيس القضاة المدعي العام يوم أمس مهلة حتى نهاية هذا الشهر ليقرر ما سيفعله بشأن قضايا الفساد المرفوعة من هيئة مكافحة الفساد. وقال كبير القضاة إنه إذا لم تتخذ المحكمة قرارا بشأن قضايا الفساد التي تنتظر البت فيها فإن المحكمة لن تتردد في إلغائها.

يذكر أن هيئة مكافحة الفساد تشكلت عام 1997, واعتبرت في حينها إنجازا حكوميا هاما لمكافحة الفساد في البلاد. وقد حققت الهيئة بقضايا فساد كثيرة من بينها فضيحة تورط بها أحد أعضاء مجلس الوزراء.

وكان رئيس الهيئة استقال الشهر الماضي بعد قرار للمحكمة الدستورية اعتبر تعيينه غير قانوني كذلك, لأن منصبه كقاضي محكمة عليا لا يمكنه من العمل في هيئة مكافحة الفساد والتي تعتبر هيئة تنفيذية تابعة للحكومة.