بوتو تطالب بتحقيق مستقل وتتعهد بالعودة لباكستان

قالت رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو إنها تعتزم العودة إلى الحياة السياسية هذا العام، ودعت لإجراء تحقيق مستقل تشرف عليه الأمم المتحدة في قضايا الفساد التي واجهتها عام 1999.

ونقلت صحيفة واشنطن تايمز عن بوتو رئيسة حزب الشعب الباكستاني قولها إنها ستختار الوقت المناسب للعودة إلى باكستان كجزء من جهود استئناف الحياة الديمقراطية في البلاد، وأشارت إلى أن ذلك قد يتم في وقت لاحق من هذا العام.

وكانت بوتو التي تقيم حاليا في الإمارات العربية المتحدة قد غادرت بلادها إلى لندن قبل فترة قصيرة من إدانتها بتهم الفساد في أبريل/ نيسان 1998 أثناء حكم نواز شريف.

وقالت بوتو في وقت سابق إنها حزمت حقائبها استعدادا للعودة إلى بلدها لملء ما اعتبرته فراغا سياسيا هناك، بعد نفي شريف إلى السعودية، بالرغم من تهديدات حكومة الجنرال برويز مشرف باعتقالها إذا عادت.

وطالبت بوتو بإجراء تحقيق مستقل بتهم الفساد التي طالتها بعد أن نشرت صحيفة بريطانية تسجيلا لمحادثة هاتفية تظهر أن القاضي الذي نظر في قضيتها تعرض لضغوط سياسية.

وكانت صحيفة الصنداي تايمز نشرت هذا الأسبوع مقتطفات لما وصفته بمحادثات هاتفية بين قاضي المحكمة العليا في باكستان ومسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الباكستانية آنذاك.

وقالت الصحيفة إن التسجيلات الصوتية -التي سربها ضابط كبير في المخابرات الباكستانية- تضمنت نقاشا بين القاضي وخالد أنور وزير العدل السابق وسيف الرحمن رئيس مكتب مكافحة الفساد في حكومة نواز شريف. وطبقا لمقتطفات نشرت من التسجيلات الصوتية فإن هؤلاء المسؤولين حثوا القاضي على تسريع إجراءات المحاكمة وإصدار قرار الإدانة. لكن القاضي والمسؤولين السابقين نفوا هذه التهمة.

ومن المقرر أن تبدأ إجراءات الاستئناف الذي قدمته إلى المحكمة العليا في 26 فبراير/ شباط القادم.

وقالت بوتو في تصريحات صحفية إن أدلة ملموسة جديدة ظهرت في القضية تثبت أن إجراءات المحاكمة كانت تدار من وزير العدل السابق ورئيس مكتب مكافحة الفساد اللذين مارسا الابتزاز لدفع القاضي لإصدار حكم الإدانة.

يذكر أن المحكمة العليا في باكستان حكمت على بوتو وزوجها بالسجن خمس سنوات وتغريمهما ملايين الدولارات. وقد حرمها ذلك من شغل أي منصب حكومي.