المقرحي يستأنف الحكم الصادر بحقه

أعلنت متحدثة باسم القضاء الأسكتلندي أن الليبي عبد الباسط علي المقرحي الذي أدين في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي في قضية تفجير طائرة بانام فوق بلدة لوكربي عام 1988 وأسفرت عن مقتل 270 شخصا قدم طلبا لاستئناف الحكم الصادر بحقه في مكتب القضاء في أدنبره.

يشار إلى أنه طبقا للقانون الأسكتلندي ليس هناك حق تلقائي لاستئناف الأحكام الصادرة، ولكن يحق لمحامي الدفاع تقديم طلب للاستئناف خلال أسبوعين من صدور الحكم، وفي غضون ستة أسابيع أخرى تقدم مذكرة مكتوبة لتحديد الأساس الذي يقوم عليه طلب الاستئناف.

وسيقرر قاض بعد ذلك ما إذا كان سيتم النظر في الاستئناف أم لا، ثم يتم تحديد موعد لجلسة استماع في حالة قبول الاستئناف. وذكر بيان للمجلس التنفيذي في أسكتلندا أن جلسة الاستماع قد تعقد أمام قضاة المحكمة العليا الخمسة في كامب زايست في هولندا.

وسيبقى المقرحي في كامب زايست حيث يحتجز منذ تسليمه في أبريل/ نيسان 1999 حتى يتم استنفاد كل الإجراءات القانونية.

وكانت المحكمة الأسكتلندية المكلفة بمحاكمة الليبيين المتهمين في حادث تفجير طائرة البانام قد أصدرت في قاعدة كامب زايست بوسط هولندا حكما بالسجن المؤبد على عبد الباسط المقرحي، وبرأت المتهم الثاني الأمين خليفة فحيمة، الذي عاد إلى ليبيا في اليوم التالي لصدور الحكم.

وقد انتقد العقيد معمر القذافي بشدة الحكم الصادر ضد عبد الباسط المقرحي، وقال في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي إن المواطن الليبي الذي أدانته المحكمة الأسكتلندية في كامب زايست بريء، نافيا أن تكون هناك أي أدلة ضده.

واعتبر القذافي أن الحكم كان سياسيا يرمي لحفظ ماء وجه الولايات المتحدة وبريطانيا. وأضاف "نحن نعتبره مخطوفا ورهينة بغية إرهاب الشعب الليبي وابتزازه".

واشترط القذافي دفع تعويضات لعائلات ضحايا حادث لوكربي بدفع الولايات المتحدة تعويضات لكل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاعتداءات الأميركية، وإثر صدور حكم المحكمة في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، والقاضي ببراءة الأمين خليفة فحيمة الذي عاد إلى طرابلس وإدانة عبد الباسط المقرحي رفض الأميركيون والبريطانيون رفع العقوبات. وتقول الدولتان إن العقوبات لن ترفع ما لم تعترف طرابلس بمسؤوليتها عن حادث لوكربي وتدفع تعويضات لعائلات الضحايا.