المعارضة البحرينية ترحب بالعفو العام وترفض الشروط
رحبت المعارضة البحرينية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في البلاد، وقالت إنها تأمل أن تتلوها خطوات لتعزيز المصالحة مع الحكومة. غير أن متحدثين باسمها في الخارج قالوا إنهم يرفضون أي عودة مشروطة إلى البلاد.
ودعا زعيم حركة أحرار البحرين المعارضة عبد الوهاب حسين عقب الإفراج عنه الأهالي إلى الهدوء والانضباط، وأشار إلى ضرورة "التعامل بشكل إيجابي مع التوجهات المطروحة في البحرين".
وكان حسين وهو مدرس سابق قد اعتقل في العام 1996، وحكم عليه بالسجن لمشاركته في أنشطة مناهضة للسلطات.
وقام الأمير الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بزيارة خاصة إلى منزل سيد علي الغريفي -وهو أحد كبار علماء الدين الشيعة- وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى توطيد المصالحة الوطنية في البلاد. وأشاد الغريفي بخطوة الأمير وقال "إن مبادرته في تفعيل الديمقراطية على مدى أقل من سنتين هي موضع اعتزاز ومباركة الجميع وعلى رأسهم علماء الدين".
من جانبه قال المتحدث باسم حركة أحرار البحرين المتمركزة في لندن منصور الجمري "نرحب بالإعلان ونأمل في أن يكون باكورة خير لمزيد من الإصلاحات".
وأوضح الجمري أن ما بين ثلاثمائة وأربعمائة معارض بحريني يعيشون في المنفى، في حين قدر عدد السجناء السياسيين بحوالي أربعمائة إلى خمسمائة شخص، وأكد رفض المعارضين لأي تعهد مقابل عودتهم إلى البلاد.
وكان الشيخ حمد قد أصدر أوامره أيضا بتسهيل عودة المعارضين المنفيين الراغبين في العودة إلى وطنهم في ظل النظام والقانون. وقال دبلوماسي غربي في العاصمة البحرينية المنامة إن نحو مائة سياسي مازالوا في السجون البحرينية لتورطهم في الاضطرابات التي شهدتها البحرين بين عامي 1994 و1999 وأسفرت عن مقتل 38 شخصا على الأقل.
يشار إلى أن وزارة الداخلية البحرينية أعلنت الإثنين في بيان أن 289 بحرينيا موقوفين ومسجونين موجودين داخل البلاد سيستفيدون من قرار العفو العام، بالإضافة إلى 108 بحرينيين آخرين يعيشون في المنفى في الخارج.