العراق: رفع الحصار قبل الرقابة على التسلح

طالب العراق الأمم المتحدة مجددا برفع الحظر المفروض عليه منذ أكثر من عشرة أعوام, وأكد أن أي مسألة تتعلق بمراقبة أسلحته تجب معالجتها بعد تحقيق ذلك. واشترط ضرورة تطبيق الرقابة على جميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل.

كما طلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة توفير معدات كافية لرصد الانتهاكات التي تتعرض لها أجواؤه منذ انتهاء حرب الخليج. جاء ذلك في خطاب أرسله نائب رئيس الوزراء طارق عزيز إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان.

ونقلت صحيفة "الرافدين" الأسبوعية العراقية عن وكيل وزارة الخارجية العراقية نبيل نجم قوله إن "أي مسألة تتصل بما يسمى بالرقابة الدائمة يجب أن تعالج بعد رفع الحصار، ضمن مفهوم ما ورد في الفقرة 14 من القرار 687".

وأوضح أن ذلك "يعني ألا يكون العراق وحده خاضعا لما يسمى نظام الرقابة، وإنما يكون ضمن منظومة إجراءات تخضع لها جميع دول المنطقة وفي مقدمتها الكيان الصهيوني الذي يواصل بناء ترسانته النووية والكيمائية والبيولوجية ويهدد بها ليس فقط الدول العربية وإنما دولا أخرى خارج الوطن العربي".

يذكر أن الفقرة 14 المشار إليها في القرار الدولي تنص على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وأكد نجم أن الحوار الشامل بين بغداد والأمم المتحدة الذي يفترض أن يبدأ في نهاية الشهر الجاري سيعطي الفرصة للعراق من أجل توضيح الحقائق، مما يتيح زيادة تفهم دول أخرى داخل مجلس الأمن وخارجه لسلامة موقفه. لكنه شدد على أن بلاده "لن تقبل بأقل من رفع الحصار".

واستبعد المسؤول العراقي تحقيق نتائج "آنية أو سريعة للحوار", لكنه رأى أن "المحصلة النهائية ستكون في مصلحة العراق وستصب في زيادة دائرة التأييد والتفهم للموقف العراقي".

من جانبه أكد الناطق العسكري العراقي أن مجموع الطلعات الجوية للطائرات الأميركية والبريطانية فوق مناطق الحظر الجوي شمال العراق وجنوبه وصل إلى 29 ألف و209 طلعات جوية منذ عملية ثعلب الصحراء الأميركية البريطانية ضد العراق في ديسمبر/ كانون الأول 1998.

في الوقت نفسه أكد دبلوماسي بريطاني أن قوة بحرية متعددة الجنسيات تواصل حاليا مراقبة المياه الإقليمية في الخليج لمنع تهريب النفط الخام العراقي دون غيره من البضائع، تنفيذا للعقوبات المفروضة.

وأعلن القنصل العام لبريطانيا في دبي سايمون كوليز في مؤتمر صحفي أن "العقوبات تتمحور حول النفط الخام وسيتم الحد من التهريب طالما تقوم قوة التدخل البحرية بمهمتها". وقال "لا نولي بقية البضائع اهتماما خاصا", في إشارة إلى صادرات التمور العراقية.

واعتبر أن عائدات العراق من مبيعات النفط الخام غير المشروعة -والتي تمت بحرا أو برا- بلغت ستمائة مليون دولار في العام 2000.

يشار إلى أن قوات بحرية أميركية وكندية وبريطانية تشارك في القوة البحرية المتعددة الجنسيات للتدخل في الخليج منذ تطبيق العقوبات على العراق عام 1990 في أعقاب اجتياحه الكويت.

ويسمح للعراق ببيع كميات من نفطه الخام لشراء المنتجات الأساسية منذ ديسمبر/ كانون الأول 1996 تحت رقابة صارمة من قبل الأمم المتحدة، في إطار برنامج "النفط مقابل الغذاء".